شهدت مصر تحولًا استراتيجيًا في مجال العمران، حيث تسلط تصريحات خبراء بارزين الضوء على مشروعات ضخمة تهدف إلى إعادة تشكيل الخريطة العقارية للدولة.
تحول الساحل الشمالي
صرح محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري في مصر، بأن الساحل الشمالي لم يعد مجرد وجهة سياحية موسمية، بل أصبح محورًا استراتيجيًا رئيسيًا. يرتكز هذا التحول على إطلاق مشروعات عمران كبرى تركّز على التنمية المستدامة والعمرانية.
وأوضح راشد أن الدولة المصرية وضعت رؤية جديدة تهدف إلى تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة متكاملة للعيش والعمل، من خلال تطوير بنية تحتية قوية ومشروعات مثل العلمين الجديدة التي تمثل نموذجًا لتعدد الأقطاب العمرانية.
فرص الاستثمار العقاري
أشار راشد إلى أن هذا التوجه يفتح الفرص لإعادة توزيع الكتلة السكانية ويعزز من الاستثمارات العقارية محليًا وإقليميًا. دخول كيانات تطوير ضخمة واستثمارات تقدر بالمليارات يشكل سوقًا عقاريًا متنوعًا يتعلق بالسكن الدائم والسياحة والأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن الخريطة العقارية للساحل الشمالي تشهد تحولًا في مفاهيم التصميم العمراني، حيث تشمل المشروعات مجالات التعليم والصحة والتجارة والخدمات الذكية، مما يعكس رؤية شاملة نحو العمران.
سيناريوهات التطور
لفت راشد إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل الخريطة العقارية في الساحل الشمالي:
- السيناريو الأول: تحول الساحل إلى قطب عمراني مستقل يجذب السكان بشكل دائم.
- السيناريو الثاني: أن يصبح نقطة محورية اقتصادية عالمية تربط بين التجارة والسياحة.
- السيناريو الثالث: تعزيز الجاذبية الاستثمارية لمصر ليكون الساحل واجهة للعقارات والمدن الذكية.
وأكد راشد أن ما يحدث في الساحل الشمالي مرتبط بشكل وثيق بالاستراتيجية المصرية لإعادة التموضع الإقليمي. العمران الساحلي يُعد أداة للقوة الناعمة المصرية، ويتيح الفرص لجذب الاستثمارات.
التوجهات النقدية والاقتصادية
وفي جانب متصل، أوضح محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ وحزب مستقبل وطن، أن السياسة النقدية في مصر تمر بمرحلة فارقة مع توجه البنك المركزي نحو التيسير النقدي، مما يعكس رغبة الدولة في تحفيز النمو وتقليل الأعباء عن بيئة العمل.
وأشار رزق إلى أن تجارة الفائدة تظل إحدى الروافد المهمة لتدفقات الاستثمار، وذلك بفضل العوائد التنافسية التي تقدمها مقارنة بالأسواق الأخرى. هذه الظاهرة تعكس أيضًا الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
تحديات السياسة النقدية
تحدث رزق عن نجاح مصر مؤخرًا في تسهيل تحويل الجنيه المصري إلى العملات الصعبة، مما ساهم في جذب المستثمرين الأجانب. وأكد أن التحدي يكمن في تحقيق توازن بين جذب الاستثمارات غير المباشرة من أدوات الدين والاستثمارات المباشرة.
واختتم رزق بالتأكيد على أن مصر لديها فرصة قوية لتعزيز ثقة المستثمرين، مشددًا على أهمية الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية وتطوير بيئة الاستثمار.