الشركات المصرية مهددة بخسائر بسبب تعديل حدود الكربون

خسائر الشركات المصرية

وأشار محيي الدين، في تصريحاته يوم الأربعاء، إلى أن الشركات المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي ستتحمل أعباء سنوية تُقدّر بنحو 317 مليون دولار. يأتي ذلك نتيجة تطبيق آلية تعديل حدود الكربون المزمع بدء تنفيذها في يناير 2026، ضمن القواعد الجديدة للتصدير التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

دعوة للاستعداد المبكر

ودعا المبعوث الأممي دول العالم النامي إلى الاستعداد مبكراً لمواجهة تلك الرسوم، مؤكداً أن التأثير سيشمل جميع الصادرات، وخاصة الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت والسيراميك.

وتستند آلية تعديل حدود الكربون إلى فرض رسوم جديدة على الواردات من خارج دول الاتحاد الأوروبي، تستهدف الصناعات الكثيفة الانبعاثات لحماية الصناعة الأوروبية من المنافسة مع المنتجات الأرخص التي تُنتج بمعايير بيئية أقل.

تبعات الرسوم الجديدة

تشمل القواعد الجديدة ضريبة تُعرف باسم “تعديل آلية حدود الكربون”، والتي تُطبق على صادرات الشركات التي تتجاوز حد الانبعاثات المسموح بها في الاتحاد الأوروبي. ويرى محيي الدين أن هذه الرسوم قد تُظهر نوايا حسنة تجاه البيئة، لكن طريقة تطبيقها لم تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدولية.

كما نوّه إلى عدم أخذ رأي منظمة التجارة العالمية بشأن شرعية تلك الضرائب، مشيراً إلى أن آثارها السلبية ستطال الدول المصدرة ودول الاتحاد على حد سواء، وستؤدي إلى زيادة مستويات التضخم.

ضغط المستوردين الأوروبيين

وأشار محيي الدين إلى وجود ضغط من المستوردين الأوروبيين على حكوماتهم لإلغاء هذه الضرائب، في ظل ما تفرضه من تأثيرات سلبية على التنافسية. مما قد يؤدي إلى تحويل التجارة بعيدا عن الاتحاد الأوروبي.

وتوقع الاقتصادي المصري إمكانية إعفاء صغار المستوردين من تلك الرسوم، إلا أن آثارها السلبية ستبقى قائمة بسبب الأضرار التي ستلحق بكبار المستوردين.

تأثيرات على الاقتصاد المصري

بشأن أثر تلك التغييرات على الشركات المصرية، أوضح محيي الدين أن نسبة الزيادة قد لا تكون كبيرة مقارنة بالحجم الكلي للاقتصاد، لكنها تعني إضافة رسوم جمركية تبلغ حوالي 10% على الشركات المصدرة. مؤكداً أن الحكومة المصرية تمتلك الوقت الكافي لمواجهة التأثيرات السلبية التي ستنتج عن الضرائب الأوروبية الجديدة.

وأكد على أهمية تكاتف الدول النامية للضغط على الاتحاد الأوروبي لتأجيل تطبيق هذه الرسوم وضمان تنظيمها بما يتوافق مع القواعد العالمية، لتفادي مفاجآت غير متوقعة في ظل جهود الدول النامية نحو تحقيق التحول الأخضر.