تتصاعد في لبنان حدة الترقب لنتائج قرار الحكومة المتعلق بإنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية وسحب سلاح “حزب الله”، وسط اهتمام خاص بالموقف الإسرائيلي بعد اللقاءات التي أجراها المبعوث الأمريكي توم براك في بيروت.
تحولات في المواقف
بعد ارتفاع حدة التصريحات من قبل مسؤولي “حزب الله” عقب قرار الحكومة، يلاحظ تراجع لهجة التهديد بعد زيارة المبعوث الأمريكي، الذي حمل معه رسائل “طمأنة” للحزب، محولًا الضغط إلى إسرائيل عبر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية اتخذت “الخطوة الأولى” بنزع سلاح الحزب قبل نهاية العام، مطالبا إسرائيل بخطوة مماثلة لتطبيق وقف إطلاق النار.
لم تشهد الأيام الأخيرة تصريحات “تهديدية” من نواب الحزب حول نزع السلاح. واكتفى الوزير السابق مصطفى بيروم، المحسوب على “حزب الله”، بالتأكيد على التمسك بـ”أوراق القوة”، مشيرا إلى حرص الحزب على الجيش والسلم الأهلي والوحدة الوطنية، مؤكدا أن “المقاومة ستبقى كزرع ينمو”.
دعم حكومي ورفض للتحريض
تحظى قرارات الحكومة بدعم داخلي واسع من مختلف الأطراف، في حين يلقى الخطاب التحريضي الصادر عن الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم رفضا واستنكارا.
إدانة “الكتائب” لخطاب قاسم
أدان المكتب السياسي لـ”حزب الكتائب”، برئاسة النائب سامي الجميّل، “التصريحات الصادرة عن قاسم التي هدد فيها باندلاع حرب أهلية بين اللبنانيين وإنهاء الحياة في البلد في حال المسّ بسلاح الحزب”، معتبرا أن “هذا الكلام يشكّل مساساً مباشراً بالسلم الأهلي وتهديداً خطيراً لأمن اللبنانيين”.
شدد “حزب الكتائب” على أن “الإطار الوحيد والشرعي لأي بحث في آلية حصر السلاح بيد الدولة هو المؤسسات الدستورية”، مؤكدا على “وجوب الالتزام الجدي بقرار مجلس الوزراء القاضي بتسليم خطة عملانية من قِبَل قيادة الجيش إلى المجلس، تمهيداً لإقرارها في المهلة المحدّدة”. وجدد الحزب دعمه للخطوات التي يقوم بها رئيسا الجمهورية والحكومة.
“القوات اللبنانية”: لا غطاء شرعي للسلاح
اعتبر عضو كتلة حزب “القوات اللبنانية” النائب فادي كرم أن “الغطاء الشرعي لسلاح (حزب الله) لم يعد موجوداً بعد الآن”، مستبعداً اللجوء إلى “خيار الفتنة الداخلية”، ومؤكدا أن القوى الأمنية تسيطر على الأمور وتضبط الحدود.
أكد كرم أن “لبنان يملك مصلحة بالاستمرار في هذا المسار الإصلاحي، لا سيما حصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية، إذ إن (حزب الله) لم يجلب سوى الدمار للبنان”. ودعا إلى “ضرورة وضع حد للآيديولوجيا المختلفة التي يحاول (حزب الله) أن يفرضها على لبنان”، مشدداً على “أهمية مواجهة كل الأطماع الخارجية”.
“اللقاء الديمقراطي”: دعم لرئيس الحكومة
أكد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله الوقوف إلى جانب رئيس الحكومة نواف سلام، مشيرا إلى “الاستمرار في محاولة حماية الاستقرار في البلد على قاعدة الوحدة الوطنية وفي الإصلاحات الاقتصادية”.
شدد عبد الله على أهمية “تطبيق كل مندرجات القرار 1701، ومن ضمنها انسحاب إسرائيل وإعادة الأسرى ووقف الاعتداءات والاغتيالات”، مشيرا إلى أن “الدولة حريصة على هذا الملف”. ورفض “التطاول على سلام ومن يستسهل الهجوم على دولة الرئيس موقعاً وبصفته الشخصية”.