أعلنت الحكومة العراقية اليوم عن نجاح المشاريع الاستثمارية في دعم ستة قطاعات حيوية، حيث تسعى لجذب استثمارات تتجاوز قيمتها 250 مليار دولار على مدار العامين المقبلين، مما يقلل الاعتماد على النفط.
الاستثمار في العراق
أكدت المتحدثة باسم الهيئة الوطنية للاستثمار، حنان جاسم، أن “التوجه الحكومي نحو دعم الاستثمار وإجراء الإصلاحات التشريعية والتنظيمية أسفر عن جذب استثمارات عربية وأجنبية بلغت قيمتها 100 مليار دولار خلال العامين الماضيين في مختلف القطاعات الاقتصادية”.
وأوضحت جاسم أن “الاستثمار يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل”، مشيرة إلى أن الاستثمارات توجهت إلى قطاعات حيوية مثل الصناعة والبنية التحتية والإسكان والطاقة والتعليم والصحة. وهذا أسفر عن خلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الناتج المحلي، مما يمثل خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
تحفيز الاستثمار
كما تابعت جاسم بالإشارة إلى أن “السنوات الأخيرة شهدت تقدمًا ملحوظًا بفضل البرامج الحكومية، أبرزها تفعيل النافذة الواحدة والانضمام إلى اتفاقيات دولية لحماية وتشجيع الاستثمار، إلى جانب تطوير خارطة استثمارية تضم أكثر من 100 فرصة استراتيجية في قطاعات متنوعة”.
وأكدت أن “هذه الخطوات عززت ثقة المستثمرين وساهمت في وضع العراق كوجهة واعدة في المنطقة”، مشيرة إلى خطة طموحة تهدف إلى جذب 250 مليار دولار خلال العامين المقبلين.
تهيئة البيئة الاستثمارية
وفيما يتعلق بتوجيهات رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتكييف القوانين لدعم خطط التنمية الصناعية، ذكرت جاسم أن “الهيئة تعمل على مواءمة تشريعات الاستثمار مع هذه التوجيهات من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل الروتين، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وأضافت أن “تلك الإجراءات تسهم في زيادة فعالية الاستثمارات القائمة وتعزز من جاذبية العراق كبيئة استثمارية آمنة ومستقرة، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة”.