أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك عن تسجيل الإيرادات الضريبية نمواً ملحوظاً تجاوز 35%، دون الحاجة إلى فرض أي ضرائب جديدة على الممولين.
زيادة الإيرادات الضريبية
خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية”، أوضح كجوك أن هذا النمو يأتي نتيجة تحفيز الممولين وبناء ثقة متبادلة بينهم وبين الجهات الضريبية. هذه الثقة ساهمت في تعزيز الالتزام الطوعي بسداد المستحقات.
وأكد الوزير أن الرهان على القطاع الخاص أثبت نجاحه، حيث انعكس ذلك بشكل إيجابي على الأداء المالي والاقتصادي للدولة. وقال: “إننا نبني علاقة ثقة مع المستثمرين، وما أعلناه.. نفذناه، وسنستمر في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.”
مؤشرات النمو الاقتصادي
أضاف كجوك أن الاقتصاد المصري سجل مؤشرات إيجابية ستعزز من جذب المزيد من الاستثمارات. حيث حقق الربع الثالث من العام المالي الماضي نمواً بنسبة 4.7%، مدعوماً بزيادة 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي.
وأشار إلى أن بعض القطاعات، مثل الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شهدت نمواً ملحوظاً، كما ارتفعت الصادرات بنسبة تقارب 30%. رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، سجل الاقتصاد أعلى فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي.
خطط التسهيلات المستقبلية
وبيّن الوزير أن رفع الإيرادات الضريبية تجاوز 35% قد تحقق دون فرض أي أعباء جديدة، بل من خلال تشجيع الممولين على الالتزام الطوعي. وأكد أن تجاوب شركاء العمل يعكس نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مما يدفع الحكومة لاستكمال إجراءات تعزيز الثقة.
وكشف عن الجهود لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قريباً، والتي تهدف إلى ترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال. كما تعمل الحكومة على تطوير نظام شامل لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة.
الاستراتيجية الاقتصادية
وشدد كجوك على التزام الحكومة بالسياسات المالية المتوازنة لدعم النمو دون التأثير على الاستقرار. ويجري الدفع بمزيد من الإصلاحات لخلق أدوات جديدة للتمويل والادخار لتعزيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى التعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لزيادة التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين. كما تم التخطيط لطرح “صكوك محلية” في النصف الأول من العام المالي الحالي، مما يعكس استراتيجيات الحكومة الاقتصادية المستدامة.