تجاوز عدد المفقودين في سوريا، خلال عقود حكم عائلة الأسد والحرب الأهلية، حاجز الـ 300 ألف شخص، وفقًا لرئيس الهيئة الوطنية للمفقودين.
نطاق عمل الهيئة
تأسست الهيئة في شهر مايو الماضي، وتمتد ولايتها من عام 1970 حتى الوقت الراهن، دون أي قيود زمنية لإنجاز مهامها، بحسب تصريحات رئيسها محمد رضا جلخي.
وأضاف جلخي في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن التقديرات تشير إلى أن عدد المفقودين يتراوح بين 120 ألفًا و 300 ألف شخص، مع إمكانية تجاوز هذا الرقم نظرًا لصعوبة عمليات الحصر.
مآسي الحرب الأهلية
شهدت الحرب الأهلية السورية، التي اندلعت في عام 2011، اختفاء عشرات الآلاف من الأشخاص، إثر حملة قمع واسعة للاحتجاجات المطالبة بالتغيير.
اتُهمت جميع أطراف النزاع بارتكاب فظائع، بما في ذلك تنظيم “داعش” الذي سيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق، وارتكب انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك عمليات الإعدام.
خريطة المقابر الجماعية
أشار جلخي إلى وجود خريطة تتضمن أكثر من 63 مقبرة جماعية موثقة في سوريا، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مواقعها أو الجهات التي قامت بإنشائها أو هوية الجثث المدفونة فيها.
يجري العمل حاليًا على إنشاء بنك بيانات شامل للأشخاص المفقودين، بهدف توثيق المعلومات وتسهيل عمليات البحث والتعرف على الهويات.
تحقيق العدالة للمفقودين
تعهدت السلطات السورية بتحقيق العدالة لضحايا الفظائع التي ارتكبت خلال فترة حكم عائلة الأسد، في خطوة تهدف إلى معالجة آثار الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية.
تحديات العدالة الانتقالية
في شهر يناير الماضي، أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، أن تحديد مصير المفقودين في سوريا يمثل مهمة ضخمة، ومن المرجح أن تستغرق سنوات عديدة.
وصف جلخي عمل الهيئة بأنه “حاجة أساسية لمسار العدالة الانتقالية والسلم الأهلي”، مؤكدًا أن قضية المفقودين تعد “من أعقد الملفات وأكثرها إيلاما في سوريا”.