طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محافظ البنك المركزي حسن عبد الله بزيادة الحصيلة الدولارية، وسط توقعات بإصدار قرار جمهوري يجدد الثقة في عبد الله أو اختيار بديل له.
اجتماع رئاسي
أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، محمد الشناوي، أن الاجتماع تطرّق إلى العديد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني، بما فيها الجهود الرامية للحد من معدلات التضخم وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي. كما تم استعراض الوضع الاقتصادي العالمي وتأثير التحديات على الاقتصاد الكلي.
وأكد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على أهمية إتاحة الموارد الدولارية اللازمة، ما سينعكس إيجابيًا على تأمين مخزون كافٍ من السلع والمنتجات البترولية، إضافة إلى مستلزمات الإنتاج للمصانع. وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، وضمان التنسيق الفعّال بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على مرونة سعر الصرف.
ولاية حسن عبد الله
تقترب الولاية الثالثة لـ “حسن عبد الله” كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي من نهايتها، مع توقعات بصدور قرار جمهوري إما بتجديد ولايته للسنة الرابعة أو بالإعلان عن اسم جديد ليخلفه.
بموجب القانون، يتطلب تعيين محافظ البنك المركزي لمدة أربعة سنوات موافقة مجلس النواب، وهو ما يتعذر حاليًا حتى انتخاب البرلمان الجديد. وبالتالي، من المتوقع أن يقتصر القرار على تكليف عبد الله قائمًا بأعمال المحافظ لفترة عام إضافي.
تحديات جديدة
في العام الماضي، صدر قرار جمهوري بتجديد ولاية حسن عبد الله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام ثالث، بدءًا من 18 أغسطس 2024، بناءً على ما نُشر في الجريدة الرسمية.
تولى حسن عبد الله منصب قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي منذ 18 أغسطس 2022، بعد استقالة المحافظ السابق طارق عامر قبل انتهاء ولايته. وقد جاء تعيينه في وقت حرج، حيث كانت البلاد تواجه أزمة حادة في النقد الأجنبي، وانتشار السوق السوداء، وارتفاع معدلات التضخم، وهي تحديات تستدعي تدخلًا نقديًا حاسمًا.