تُلقي الزيادة السكانية في مصر، التي تجاوزت مؤخراً 108 ملايين نسمة، بظلالها على جهود التنمية ومستوى المعيشة، رغم تباطؤ نسبي في معدلات النمو، بحسب خبراء.
تحديات النمو السكاني
لا تزال الزيادة السكانية السنوية تمثل تحدياً كبيراً يؤثر على التنمية الاقتصادية، ما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق التوازن السكاني المستدام.
أرقام وإحصائيات حديثة
أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن عدد السكان ازداد بنحو 1.48 مليون نسمة في الفترة بين نوفمبر وآب، بمعدل يومي يبلغ 5165 مولوداً.
تباطؤ النمو السكاني
يُظهر تزايد الفترة الزمنية اللازمة لتسجيل كل مليون نسمة جديد تباطؤاً في النمو السكاني، حيث استغرقت المليونية الأخيرة 287 يوماً.
تراجع معدل المواليد
انخفض معدل المواليد السنوي من 19.4 لكل ألف من السكان في عام 2023 إلى 18.5 لكل ألف في عام 2024، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أثر الزيادة السكانية
على الرغم من هذا التراجع، لا تزال الزيادة السكانية تشكل ضغطاً كبيراً على موارد الدولة، وتعوق جهود تحسين مستوى المعيشة، خاصة في ظل الأزمات العالمية الراهنة.
نحو التوازن السكاني
يرى الخبراء أن تحقيق التوازن السكاني، حيث يتساوى معدل الإنجاب مع معدل الوفيات، يتطلب جهوداً متواصلة لخفض معدلات الإنجاب.
أرقام الوفيات في مصر
ارتفع عدد الوفيات في مصر من 583 ألف حالة وفاة في عام 2023 إلى 610 آلاف حالة وفاة خلال عام 2024، مما يسلط الضوء على أهمية معالجة هذه القضية.
خفض المواليد السنوي
يتطلب تحقيق التوازن السكاني خفض معدل المواليد إلى نحو 600 ألف نسمة سنوياً على مدى 10 سنوات على الأقل، للحد من الضغط على موارد الدولة.
انخفاض المواليد لأول مرة
لأول مرة منذ عام 2007، لم تتجاوز معدلات الإنجاب حاجز المليونَي مولود سنوياً، حيث بلغ عدد المواليد في عام 2024 مليون و968 ألف مولود.
معدل النمو الاقتصادي
يجب أن يزيد النمو الاقتصادي بمعدل ثلاثة أضعاف معدل الزيادة السكانية حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي في مستوى معيشته.
تحديات اقتصادية واجتماعية
يشير الخبراء إلى أن الصعوبات المعيشية والظروف الاقتصادية الضاغطة هي عوامل رئيسية وراء تراجع نسب المواليد في مصر.
تراجع الإنجاب في الأسر المصرية
أظهرت بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية انخفاض معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 طفل لكل سيدة عام 2021.
ضرورة تحقيق التوازن
الزيادة السكانية السنوية لا تزال تشكل عبئاً على الاقتصاد المصري، خاصة مع ارتفاع نسبة الشباب الباحثين عن فرص عمل ومساكن جديدة.
أهداف الحكومة المصرية
تستهدف الحكومة المصرية خفض معدل النمو السكاني إلى 2.1 في المائة بحلول عام 2028 لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.