مخاوف من “الإيجار القديم” بمصر رغم خطوات الحكومة.

وسط مخاوف متصاعدة بشأن قانون “الإيجار القديم” الجديد في مصر، أعلنت الحكومة عن بدء تلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، بينما لا يزال الغموض يكتنف شروط الحصول على الوحدات ومواقعها.

قانون الإيجار القديم

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ مطلع شهر أغسطس، وسط جدل واسع واعتراضات من المستأجرين، القانون يهدف إلى تحرير العقود بين الملاك والمستأجرين خلال مدة أقصاها 7 سنوات للشقق السكنية، و5 سنوات للمحلات التجارية.

يقدر عدد الأسر التي تقطن في وحدات الإيجار القديم، ذات القيم الإيجارية المنخفضة، بنحو 1.6 مليون أسرة، وفقًا لتقديرات رسمية. وزارة الإسكان المصرية كانت قد أعلنت عن الأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على وحدة بديلة، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو مكاتب البريد.

مخاوف المستأجرين

إسلام محمد، وهو شاب مصري يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، أعرب عن تحفظه بشأن التقدم للحصول على وحدة بديلة، مشيراً إلى تخوفه من أن تكون هذه الشقق في مناطق نائية وغير مناسبة. وأضاف متسائلاً عن قدرة الحكومة على توفير مليون شقة سكنية في غضون سنوات قليلة.

الحكومة المصرية كانت قد أكدت في مناسبات عدة قدرتها على توفير وحدات سكن بديلة لقاطني الإيجار القديم، بأنظمة متباينة تتناسب مع مختلف الشرائح الاجتماعية، وذلك قبل انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في القانون.

“لا نريد شققاً بديلة”

شيماء سامي، الباحثة والناشطة الحقوقية، تشاطر إسلام محمد مخاوفه، وتؤكد أن الحكومة تتجاهل مطالبهم، قائلة “لا نريد شققاً بديلة، كل ما نريده أن نبقى في منازلنا”. سامي تقطن مع والدتها وأشقائها في شقة بالإسكندرية ورثوها عن والدهم.

من جهة أخرى، أشادت عضو مجلس النواب المصري، سكينة عبد السلام، بالخطوات الحكومية السريعة في ملف الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بتوفير السكن البديل للمستحقين.

التحرك الحكومي

وترى عبد السلام أن النهج الحكومي يعكس تغيراً ملحوظاً في السياسات، حيث بدأت الحكومة في تحديد وسائل تلقي الطلبات لتوفير الشقق في أسرع وقت، بدلاً من الانتظار لمرور عدة سنوات في المرحلة الانتقالية.

بالتوازي مع حصر أعداد طالبي السكن البديل، تعمل الحكومة على حصر وتقييم المناطق السكنية لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة خلال الفترة الانتقالية، وفقاً لما نص عليه القانون.

لجان الحصر

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قراراً بضوابط عمل “لجان الحصر”، والتي تهدف إلى تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفق معايير محددة، وتحديد الزيادة في الإيجار.

اللجان تتشكل على مستوى المحافظات من قيادات وأعضاء فنيين وقانونيين من ذوي الخبرة، بما في ذلك ممثلون عن وزارات الإسكان والمرافق، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.

حيادية اللجان

مدبولي أكد خلال مؤتمر صحفي على حيادية اللجان، مشيراً إلى أن القرارات الحكومية المتتالية في هذا الملف دليل على العمل الجاد قبل صدور القانون.

عماد جاد، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، يرى أن عدم انعكاس القرارات الحكومية على طمأنة المواطنين يعود إلى السرعة التي أُنجز بها القانون دون مراعاة الحالات المتباينة.

مخاوف التسجيل

انتشرت تحذيرات بين المستأجرين من التسجيل في الموقع الحكومي، خوفاً من أن يكون ذلك بداية للتنازل عن وحداتهم. رئيس اتحاد المستأجرين، شريف الجعار، أكد عزمهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن على القانون.

جاد أضاف أن الحكومة “استفزت المواطنين” بإعلانها التكفل بإيجار وحدات الفنانين الكبار، معتبراً أن هذا التجاهل لظروف محدودي الدخل وكبار السن يزيد من القلق الشعبي.