في تصعيد للجدل السياسي، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار أن التهديد بتدمير لبنان دفاعًا عن سلاح “حزب الله” يقوض الادعاء بأن السلاح يهدف إلى حماية البلاد. جاء ذلك في تعليق على خطاب الأمين العام للحزب نعيم قاسم، بشأن قضية السلاح المتنازع عليها.
تأكيد على سلطة الدولة
أشار نصار عبر منصة “إكس” إلى أن هذا التهديد يضع حدًا للمقولة التي طالما رددها الحزب. تعكس هذه التصريحات تصاعد حدة الخلافات بين الحكومة اللبنانية و”حزب الله” حول مستقبل سلاح الحزب ودوره في البلاد.
انتقادات متبادلة
وكان نعيم قاسم قد صرح في وقت سابق بأن “المقاومة لن تسلم سلاحها طالما العدوان مستمر والاحتلال قائم”. وانتقد الحكومة اللبنانية، معتبراً أنها “تخدم المشروع الإسرائيلي” بقرارها نزع سلاح “حزب الله”.
قرار “خطير”
وصف قاسم قرار الحكومة بأنه “خطير جدًا” وينتهك الميثاق الوطني ويدمر الأمن الوطني. وأضاف أن هذا القرار يجرّد لبنان من السلاح الدفاعي في وقت العدوان ويسهل قتل المقاومة.
خطة لسحب السلاح
خلال مقابلة إعلامية، كشف نصار عن أن الحكومة اللبنانية كانت تعمل على خطة لسحب سلاح “حزب الله” قبل طرح الورقة الأميركية. وأكد أن أي سلاح خارج إطار السلطات الرسمية يعتبر مخالفًا للدستور والقوانين.
موقف الحكومة ثابت
شدد نصار على أن هذا الأمر ليس مجرد وجهة نظر، ولا مجال فيه للأخذ والرد، مؤكدًا على موقف الحكومة الثابت بشأن حصر السلاح بيد الدولة.
“انتحار حقيقي”
في رده على اعتبار “حزب الله” أن تسليم السلاح بمثابة “انتحار”، أوضح نصار أن “الانتحار الحقيقي” هو خيار المغامرات الأحادية التي أدت إلى مواجهات عسكرية خلفت شهداء ودمارًا.
ضمانة الدولة
أكد نصار أن خيار الدولة هو الضامن للجميع، مشيرًا إلى أن الظروف في الشرق الأوسط تتغير، مما يستوجب القلق من الجميع. ودعا “حزب الله” إلى إعادة النظر في موقفه.
تسليم تدريجي للسلاح
أشار نصار إلى أن “حزب الله” لا يمكنه اعتبار تسليم السلاح “انتحارًا”، خاصة أنه وقّع على مقررات البيان الوزاري. وكشف عن أن “الجيش اللبناني بدأ بتسلم سلاح (حزب الله) في جنوب الليطاني بشكل واسع، وبدأ أيضًا بحصر السلاح شمال الليطاني”.