اعتقلت السلطات المالية مجموعة من العسكريين والمدنيين بتهمة التآمر لزعزعة استقرار البلاد، في تطور يأتي وسط تصاعد التحديات الأمنية التي تواجهها مالي. وشملت الاعتقالات جنرالين ماليين وعميلًا فرنسيًا مشتبهًا به، وفقًا لما أعلنه المجلس العسكري الحاكم.
تفاصيل الاعتقالات
أعلن وزير الأمن المالي، الجنرال داوود علي محمدين، عن الاعتقالات عبر وسائل الإعلام المحلية، في أعقاب تداول شائعات حول توقيف ضباط بالجيش. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة المؤامرة المزعومة أو دور المواطن الفرنسي المتورط فيها.
خلفية أزمة مالي
تواجه مالي، إلى جانب بوركينا فاسو والنيجر، تمرداً مسلحاً منذ سنوات، تقوده جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”. وشهدت البلاد انقلابين عسكريين أفضيا إلى طرد القوات الفرنسية والاستعانة بروسيا لتقديم الدعم الأمني.
تدهور الوضع الأمني
على الرغم من التحول في الشركاء الأمنيين، لا يزال الوضع الأمني في مالي هشًا، إذ تصاعدت وتيرة الهجمات التي تشنها الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة في الأشهر الأخيرة. يذكر ان هذا الوضع يلقي بظلاله على استقرار المنطقة بأكملها.
مواجهة الإرهاب
تسعى مالي جاهدة لمواجهة خطر الإرهاب المتزايد، وتعمل على تعزيز قدراتها الأمنية بالتعاون مع شركائها الجدد. وتأتي الاعتقالات الأخيرة في سياق الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار ومكافحة التهديدات الداخلية والخارجية.