أدانت المملكة العربية السعودية بشدة، الخميس، خطط إسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة في محيط القدس المحتلة، واعتبرت التصريحات الصادرة عن وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن منع إقامة دولة فلسطينية، انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.
إدانة سعودية واسعة
أكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، أن هذه التصريحات تمثل تعديًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وأشارت الخارجية إلى أن الممارسات الإسرائيلية تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي، وفي مقدمتها القرار رقم 2234 لسنة 2016، الذي يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد عدم شرعية المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
سياسات توسعية غير قانونية
اعتبر البيان السعودي أن هذه القرارات والتصريحات تمثل استمرارًا للسياسات التوسعية غير القانونية التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي تعرقل مساعي السلام وتهدد إمكانية حل الدولتين.
ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية اللازمة له، وضمان تلبية حقوقه المشروعة، وعلى رأسها الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.
دعوة لوقف العدوان على غزة
طالبت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ووضع حد للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، والتي ترقى إلى جرائم إبادة.
وشدد البيان على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديمهم إلى العدالة الدولية.
رفض قاطع للاستيطان
جددت السعودية رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في أرضه.
وحثت المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، على اتخاذ إجراءات فورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمها ضد الفلسطينيين والأراضي المحتلة، والامتثال للقرارات الأممية والقانون الدولي.