أعربت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة لتصريحات رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، معتبراً إياها “أكاذيب” تهدف إلى الالتفاف على موقف منظمة التحرير والسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية -وفقاً لبيان صادر عن وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن تصريحات حليلة تتضمن زجاً باسم السلطة وكبار المسؤولين فيها، عازياً ذلك إلى دعم أجندة إسرائيلية تسعى لتقسيم الأراضي الفلسطينية. وشدد المصدر على أن تصريحات حليلة تهدف إلى الالتفاف على الموقف الرسمي الذي يرفض فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
جاءت هذه الإدانة عقب تصريحات حليلة التي أدلى بها لإذاعة “أجيال”، حيث أشار إلى تلقيه عرضاً من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية لتولي إدارة قطاع غزة، مدعياً أنه ناقش هذا الأمر مع الرئيس محمود عباس.
التحذيرات من الأكاذيب
وطالبت الرئاسة الفلسطينية حليلة بضرورة الكف عن “نشر الأكاذيب”، مؤكدة أن موقفه يضعه تحت طائلة المسؤولية القانونية والسياسية. وكرّر المصدر تأكيده على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارة هذا القطاع تقع حصرياً ضمن اختصاص السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها.
كما نفى المصدر مزاعم إسرائيلية حول تعيين شخصية فلسطينية لإدارة غزة بعلم القيادة الفلسطينية، محذراً من أن أي تعاطٍ مع مثل هذه المقترحات يعد “خروجاً عن الخط الوطني”، ويتماشى مع محاولات الاحتلال لفصل غزة عن الضفة الغربية.
نبذة عن سمير حليلة
سمير حليلة هو رجل أعمال وسياسي فلسطيني بارز، شغل العديد من المناصب العليا في السلطة الفلسطينية، منها أمين عام مجلس الوزراء ونائب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة. وهو حالياً المدير العام لشركة “باديكو”، أكبر شركة قابضة في فلسطين، ورئيس سابق لبورصة فلسطين.
يعتبر حليلة معروفاً بشبكة علاقاته الاقتصادية الواسعة، وعلاقته القريبة برجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشار المصري، الذي يعتبر مقرباً من الإدارة الأمريكية.
ذكرت القناة 12 العبرية أن حليلة أعلن عن تلقيه عرضاً من البيت الأبيض يتعلق بإدارة شؤون اليوم التالي في غزة، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع السلطة الفلسطينية في هذا السياق، وموضحاً أن اسمه تم طرحه لأنه “مستقل سياسياً ولا ينتمي لحركة فتح”.
موقف السلطة من إدارة غزة
تؤكد السلطة الفلسطينية أن غزة هي جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأن إدارة القطاع يجب أن تكون تحت رعاية السلطة. وتعمل السلطة بالتنسيق مع مصر التي تقود جهود الوساطة مع قطر والولايات المتحدة لإحياء هدنة لمدة 60 يوماً تشمل تبادل الرهائن والمعتقلين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
في وقت سابق، نقلت وسائل إعلام مصرية عن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إعلانه عن خطة لتشكيل لجنة من 15 شخصية فلسطينية تكنوقراطية لإدارة غزة مؤقتًا لمدة ستة أشهر تحت إشراف السلطة، مع رفض أي دور لحماس خلال هذه الفترة. ويعكس هذا الموقف تردد السلطة إزاء أي مقترحات قد تؤدي إلى تقسيم الأراضي الفلسطينية أو إضعاف سيادتها.