أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية عن إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الحركة الاقتصادية في البلاد.
إلغاء القيود المالية
يتيح القرار الجديد نقل الأموال داخل الأراضي السورية بحرية تامة، دون الحاجة لتقديم طلب أو الحصول على موافقة مسبقة.
تسهيل المعاملات الاقتصادية
كما تم إلغاء القرار السابق الذي كان يُلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات قبل نقل الأموال. ويعكس ذلك التوجه نحو تسهيل المعاملات التجارية والمصرفية.
دعم الرقابة والمساءلة
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود دعم النشاط الاقتصادي، مع التزام الجهات الرقابية بالتصدي لأي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية. ويشدد البنك المركزي على أهمية الالتزام بالشفافية في التعاملات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، يهيب المركزي بالجميع استخدام القنوات الرسمية والآمنة في كافة معاملات نقل الأموال.