أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر، تزامنًا مع تخلّي عدد من الشركات العالمية عن امتيازاتها في المنطقة، وذلك خلال شهر سبتمبر المقبل.
المزايدة الجديدة
ووفقًا لما أفادت به وكالة “بلومبرغ”، تأتي هذه المزايدة بعد انسحاب ثلاث شركات نفط كبرى، وهي “شل” و”شيفرون” و”مبادلة” الإماراتية، من مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر. جاء هذا القرار نتيجة نتائج عمليات المسح السيزمي التي أظهرت عدم جدوى اقتصادية.
مساحة البحث التي تخلت عنها الشركات الثلاث تتجاوز 10 آلاف كيلومتر مربع، حيث تقدر الاستثمارات التي تمّ التخلي عنها بنحو 326 مليون دولار. ومن المتوقع أن ترتفع تلك الاستثمارات إلى عدة مليارات في حال تم تحقيق اكتشافات جديدة.
حوافز للشركات
كشف مسؤول حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، عن أنه سيتم طرح أربع مناطق رئيسية في المزايدة أمام الشركات العالمية لاستكشاف الغاز في مياه البحر الأحمر. كما أشار إلى أن الحكومة المصرية ستقدم حوافز تشجيعية لجذب الشركات إلى هذه المناطق.
وقال المسؤول: “نسعى لتشجيع الشركات على البحث والتنقيب في المناطق الحدودية والبكر التي لم تُجر فيها عمليات استكشافية من قبل”.
زيادة الإنتاج
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي، حيث قدمت حوافز جديدة تشمل السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد. هذه العوائد ستستخدم لسداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة إلى رفع سعر حصة الشركات من الإنتاج الجديد.
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4 مليارات قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة الإنتاج إلى حوالي 5 مليارات قدم مكعب يوميًا بنهاية العام الجاري.