بيروت تستعد لجلسات حكومية حاسمة غداً، قبل الدخول في عطلة صيفية مرتقبة لمدة أسبوعين، في ظل ترقب لخطة الجيش اللبناني بشأن تطبيق حصرية السلاح.
جدول أعمال مزدحم
تُخصص جلسات الأربعاء لإقرار بنود خدمية، في خطوة تهدف إلى تجنب الخوض في ملف “حصرية السلاح” الحساس سياسياً، والذي يثير انقساماً بين القوى السياسية.
الأكثرية النيابية تدعم هذا الطرح بقوة، بينما يبدي “الثنائي الشيعي” تحفظات مشروطة بضمانات لانسحاب إسرائيل من الجنوب.
مساعٍ للتهدئة
تتيح فترة التوقف الحكومي فرصة للرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، رئيس الحكومة) للتواصل المكثف، والبحث عن حلول وسط تخرج ملف “حصرية السلاح” من حالة الجمود الراهنة.
يأتي هذا التحرك بعد انسحاب وزراء “الثنائي الشيعي” من الجلسة الحكومية الأخيرة، التي شهدت إقرار أهداف الورقة الأميركية.
تحركات ميدانية
في غضون ذلك، يبذل رئيس البرلمان جهوداً للحد من تحركات “حزب الله”، بينما يعمل الجيش على منع توسع الاحتجاجات التي تشهدها الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك تفادياً لوقوع أي اشتباكات.
مناصرو “حزب الله” ينظمون مسيرات بالدراجات النارية في الضاحية الجنوبية، تعبيراً عن رفضهم لتسليم السلاح.