مصر توضح اتفاقية استيراد الغاز مع إسرائيل

تفاصيل الاتفاقية

أكد كمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي”، أن الاتفاقية والتي تسري حتى عام 2040، تُحافظ على نفس الشروط والأسعار الموقعة سابقاً.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ترتبط بإطار اتفاقية أوسلو عام 1994، الهادفة لتعزيز السلام بين فلسطين وإسرائيل، عبر مشروع الغاز المشترك. ومع ذلك، أدت الخلافات الفلسطينية واستهداف خط الغاز من قبل حركة حماس إلى تغيير المسار.

أسباب الاستيراد وتهديدات الأمن القومي

نبه كمال إلى أن مصر عانت من أزمة غاز حادة في عام 2013، مما دعا شركات أجنبية للاقتراح باستيراد الغاز من إسرائيل بشروط تُعطي الأولوية لمصر. وأكد أن الغاز المستورد يُعد الأقل تكلفة مقارنة بالبدائل الدولية، مما يعزز الأمن القومي ويوفر تكاليف مكلفة.

وفي السياق نفسه، نفى كمال بشكل قاطع صحة ادعاءات الاستيلاء الإسرائيلي على حقول الغاز المصرية، مثل حقل ظهر، واصفًا تلك المزاعم بـ”الأكاذيب التي لا تستند إلى حقائق”.

الاستثمار في الاقتصاد المصري

اتهم كمال جماعة الإخوان المسلمين بتعطيل تطوير حقل ظهر لمدة ثلاثة أشهر في 2013 لأهداف سياسية، مؤكدًا أن مصر تسعى دائمًا لتحقيق مصلحتها الوطنية مع مراعاة مصالح المنطقة، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وفي تأكيدات الوزارة، ذكرت أن الاتفاقية ليست جديدة، بل تعديلاً لعقد قائم، وتهدف لضمان إمدادات الغاز لمواجهة احتياجات السوق المحلية مع الاستفادة من ثلاث وحدات تسييل الغاز في منطقة السخنة.

جذور التعاون بين مصر وإسرائيل

أوضحت وزارة البترول أن الاتفاقية تدعم الاقتصاد المصري من خلال توفير طاقة بأسعار تنافسية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز.

يرتبط التعاون بين مصر وإسرائيل في مجال الغاز بجذور تعود إلى اتفاقية أوسلو عام 1994، التي شجعت المشاريع الاقتصادية المشتركة لدعم السلام. وفي عام 2005، تم توقيع اتفاقية لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب العريش-عسقلان، إلا أن العمليات توقفت في عام 2012 بعد هجمات على الخط في سيناء.

في عام 2019، أبرمت مصر اتفاقية مع شركتي “نوبل إنرجي” و”ديليك دريلينغ” الإسرائيليتين لاستيراد الغاز من حقلي ليفياثان وتامار، وذلك لتلبية العجز في إمدادات الطاقة المحلية.