أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الخميس، عن توقيع أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل مع مصر، مما يعكس تحولًا مهمًا في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد.
تفاصيل الصفقة
في تدوينة على منصة “إكس”، أشار كوهين إلى أن هذه الصفقة تعتبر تأكيدًا على مكانة إسرائيل كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، معتمد عليها من قبل جيرانها.
ووصف الوزير الصفقة مع مصر بأنها نبأ سار للاقتصاد الإسرائيلي، حيث من المتوقع أن تضخ مليارات الدولارات في خزينة الدولة وتوفر فرص عمل جديدة، مما يعزز النمو الاقتصادي.
اتفاقية توريد الغاز
من جانبها، أعلنت شركة “نيوميد إنرجي”، الشريك الرئيس في حقل ليفياثان للغاز الطبيعي، عن توقيع اتفاقية توريد غاز كبيرة مع مصر تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر صفقة تصدير للغاز الطبيعي في تاريخ إسرائيل، وفقًا لوكالة “رويترز”.
وبموجب الاتفاق، سيقوم حقل ليفياثان، والذي يبعد عن ساحل إسرائيل في البحر المتوسط ويحتوي على احتياطيات تقدر بـ 600 مليار متر مكعب، ببيع حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040، أو حتى استيفاء الكميات المحددة في العقد.
خطط التوريد
سيبدأ حقل ليفياثان بتزويد مصر في المرحلة الأولى بنحو 20 مليار متر مكعب من الغاز بدءًا من أوائل عام 2026، بعد إنشاء خطوط أنابيب إضافية.
وأشارت “نيوميد” إلى أن الكمية المتبقية والتي تبلغ 110 مليارات متر مكعب، ستُصدّر في مرحلة لاحقة بعد الانتهاء من مشروع توسعة الحقل وإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر معبر نيتسانا.
الفوائد الاقتصادية
قال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة “نيوميد”، إن الصفقة توفر فوائد اقتصادية كبيرة لأداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنها أفضل بكثير من بدائل الغاز الطبيعي المسال.
وأضاف أن هذه الصفقة، المدعومة بشراكات إقليمية قوية، تعزز من فرص التصدير الإقليمية، مما يثبت أن الغاز الطبيعي وقطاع الطاقة يمكن أن يكونا أساس التعاون الإقليمي.
نشاطات التصدير السابقة
منذ بدء التصدير في عام 2020، زود حقل ليفياثان مصر بنحو 23.5 مليار متر مكعب من الغاز، وذلك بموجب اتفاق أولي وقع في عام 2019 لتصدير 60 مليار متر مكعب.
ويجدر بالذكر أن التدفق الطبيعي للغاز من حقلي “ليفياثان” و”كاريش” إلى مصر عاد تدريجيًا بعد انتهاء التصعيد مع إيران، ليصل إلى حوالي مليار قدم مكعبة يومياً.
تغيرات في السوق المصرية
تتجه مصر، التي كانت تُعتبر مصدرًا للغاز، بشكل متزايد إلى الاعتماد على الواردات الإسرائيلية بسبب تراجع إنتاجها المحلي، رغم وجود بنية تحتية متطورة لإعادة التصدير.
وفي السياق نفسه، تواصل إسرائيل توسيع حقولها الغازية، حيث من المتوقع أن تخصص جزءًا من الإنتاج المستقبلي للسوقين المصرية والأردنية.