في خطوة تصعيدية، انسحب وزراء حزب الله وحلفاؤهم الشيعة من اجتماع الحكومة اللبنانية، اليوم، اعتراضاً على طرح ملف سلاح الجماعة للنقاش. يأتي هذا الانسحاب بعد تكليف مجلس الوزراء الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يعتبر تحدياً مباشراً للجماعة.
خلافات حول السلاح
شهدت الجلسة الوزارية توتراً ملحوظاً بعد إصرار بعض الأطراف على مناقشة قضية حصر السلاح، وهو الأمر الذي رفضه وزراء حزب الله وحلفاؤهم، معتبرين أن هذا الموضوع يتجاوز صلاحيات الحكومة الحالية.
تأتي هذه التطورات في ظل انقسامات سياسية حادة تشهدها الساحة اللبنانية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد.
تكليف الجيش بخطة
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد فوض الجيش، يوم الثلاثاء الماضي، بوضع آلية شاملة لحصر الأسلحة في يد الدولة، في قرار أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية.
يعكس هذا القرار الحكومي تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على حزب الله للتخلي عن سلاحه، وهو الأمر الذي ترفضه الجماعة بشدة، معتبرة أن سلاحها ضروري لحماية لبنان من التهديدات الخارجية.
نزع الشرعية عن السلاح
في تصريحات خاصة لـ”الشرق الأوسط”، أكدت مصادر سياسية أن قرار الحكومة الأخير يمثل “نزعاً للشرعية” عن سلاح حزب الله، بعدما كان محمياً ببيانات وزارية سابقة.
أشارت المصادر إلى أن البيانات الوزارية المتعاقبة منذ عام 1989 نصت على “حق لبنان في مقاومة إسرائيل وتحرير الأرض”، وهو ما كان يضفي شرعية على سلاح المقاومة.