بغداد تشهد انقسامًا حادًا بشأن قانون “الحشد الشعبي”، وسط مقترحات بتأجيل التشريع لحين انتهاء الحوارات مع واشنطن. بينما تسعى بعض الأطراف لتمرير القانون سريعًا، تتصاعد المخاوف من تداعيات التصويت عليه في ظل الاعتراضات الداخلية والخارجية.
مقترح التأجيل يطفو على السطح
تأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث لم يتبق سوى القليل على انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. ويشير مراقبون إلى أن تمرير القانون خلال هذه الفترة بات أمرًا مستبعدًا.
أفاد عبد الرحمن الجزائري، المسؤول في “هيئة الحشد الشعبي”، عن مقترح لتأجيل إقرار القانون إلى ما بعد الانتخابات المقبلة. الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة لحوارات مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي حول النقاط العالقة.
مخاوف من التدخلات الخارجية
أكد الجزائري وجود “تدخلات خارجية تؤثر على مسار إقرار القانون”، نافيًا مزاعم ارتباط “الحشد الشعبي” بإيران.
في تموز الماضي، اعتبر وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن تشريع القانون يمثل “رخصة قانونية لتكريس نفوذ إيران”.
تحذيرات أمريكية من “الهاوية”
في آب الجاري، أبلغ القائم بالأعمال الأميركي في بغداد، محسن المندلاوي، بأن تشريع القانون “يقوي الجماعات الإرهابية”.
وصل الأمر إلى ذروته عندما صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، بأن القانون، في حال تشريعه، “عمل عدائي ضد واشنطن، وسيعرض العراق لعقوبات صارمة”.
الحشد قوة مكملة
شدد الجزائري على أن “إدارة الدولة في العراق تعتمد بشكل كامل على أن (الحشد) قوة مكملة للقوات المسلحة”.
دعا رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، و”تحالف إدارة الدولة” إلى حوار مع الأميركيين لمعالجة الخلافات حول القانون.
تحديات داخلية وخارجية
اعترف الجزائري بوجود “جزء من منظومة (الحشد الشعبي) يعمل دون ضوابط”، مستذكرًا حوادث قصف لمواقع نفطية وأمنية بطائرات مسيرة تتبع جهات خارجة عن القانون.
أعرب عن خشيته من أن “أميركا بدأت تحكم على المنظومة كلها من خلال هذا الجزء السيئ”.
تأجيل ما بعد الانتخابات؟
رجح الجزائري تأجيل القانون إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني المقبل، مؤكدًا أن “الوضع لا يتحمل الاصطدام مع واشنطن، ولا الاحتقان في الشارع العراقي”.
إصرار على التصويت القريب
على عكس هذا التوجه، كشف عضو البرلمان، حسن الأسدي، عن “توجه لإقرار قانون (الحشد الشعبي) خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم الاعتراض الأميركي”.
أكد الأسدي أن القانون يهدف إلى “تنظيم الهيكل الإداري لـ(الحشد الشعبي)”، رافضًا “أي تدخل خارجي في مسار تشريع القوانين”.
دعوات لسحب القوات الأمريكية
صعّدت فصائل عراقية مقربة من إيران لهجتها ضد الولايات المتحدة، مطالبةً بسحب قواتها من البلاد ردًا على معارضة واشنطن لقانون “الحشد الشعبي”.
في نهاية الشهر الماضي، أشار رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، إلى “رسائل أميركية وصلت إلى جميع القيادات السياسية في العراق، تؤكد أن واشنطن تدعم دمج عناصر (الحشد الشعبي) في المنظومة الأمنية الرسمية، وليس مجرد إعادة هيكلة هذه القوات”.