مصر والسودان يؤكدان التعاون لمواجهة أزمة مياه النيل

علاقات تاريخية

في مؤتمر صحفي، أكد مدبولي أن “مصر والسودان كالجسد الواحد” وأن العلاقات بين البلدين ضاربة في عمق التاريخ. وأشار إلى أن مصر فتحت أبوابها للمدنيين السودانيين الذين يعانون من ويلات الصراعات.

رفض النهج الأحادي

وأضاف أن مصر والسودان ترفضان النهج الأحادي الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة نهر النيل، ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وروح التعاون. وشدد على أهمية مراعاة استخدام نهر النيل كمورد حيوي لجميع دول الحوض.

كما تم التطرق إلى التنسيق بين مصر والسودان عبر الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، والتي تدرس وتضع الرأي الموحد للبلدين بشأن القضايا المائية.

آلية التشاور

واتفق البلدان على أهمية تعزيز التعاون عبر الآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل، لضمان استدامة نهر النيل وحماية مصالح دول المصب. تهدف هذه الآلية إلى تسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين جميع الدول المعنية.

تعود اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان إلى تنظيم حقوق الانتفاع بمياه نهر النيل، حيث ضمنت للبلدين حقوقًا مكتسبة وأسست لمشاريع تنموية مثل السد العالي في مصر وخزان الروصيرص في السودان.

حقوق المياه

تنص الاتفاقية على منح مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه، ونصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب. وبحال زيادة تدفق النهر، يتم تقسيم الفارق بالتساوي بين الدولتين.

في زيارة تاريخية، وصل كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني الانتقالي، إلى مصر في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في مايو الماضي.

أزمة سد النهضة

تعد أزمة سد النهضة الإثيوبي واحدة من أخطر التحديات أمام العلاقات بين دول حوض النيل، حيث يُعتبر السودان ومصر الأكثر تأثرًا بآثاره. بدأ بناء السد عام 2011، مما أثار مخاوف تتعلق بنسب المياه المتاحة لكلا البلدين.

تعتمد مصر بشكل كبير على نهر النيل لتلبية أكثر من 90% من احتياجاتها المائية، مما يجعل السد قضية وجودية بالنسبة لها. في الجهة المقابلة، تؤكد إثيوبيا على أهمية السد في تحقيق التنمية الاقتصادية.

اتفاقيات تاريخية

تاريخيًا، حُددت حصص مياه النيل بموجب اتفاقيتين في عامي 1929 و1959. وقد منحت هذه الاتفاقيات مصر والسودان حصصًا من المياه، بينما أُعطيت مصر حق الفيتو على أي مشروعات متعلقة بالنهر. لم تُشارك دول المنبع مثل أوغندا وإثيوبيا في هذه الاتفاقيات، مما يجعلها تعتبر غير ملزمة.

فشل المفاوضات

فشلت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، برعاية الاتحاد الأفريقي، في التوصل إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل السد. ووجهت مصر اتهامات لإثيوبيا بإجراءات أحادية تشمل ملء الخزان خلال عامي 2020 و2021، وهو ما فاقم أزمة الأمن المائي لدول المصب.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن دعوة إثيوبيا لمصر لحضور افتتاح السد تندرج تحت عبث التصريحات، وأكد أن مصر تحتفظ بحقها في الدفاع عن مصالحها المائية.

افتتاح السد

في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عن انتهاء بناء سد النهضة وتحديد موعد افتتاحه في شهر سبتمبر، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذا الافتتاح على مصر والسودان.

ردت مصر على هذا الإعلان بالتأكيد على رفضها للخطوات الأحادية من جانب إثيوبيا، مطالبةً بتدابير قانونية تحافظ على حقوقها كمورد مائي دولي.