أقرت الحكومة المصرية قانون الإيجار القديم الذي أثار جدلاً واسعاً، مع تأكيدات رسمية على توفير خيارات سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين.
تأكيدات الحكومة
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الطرد ليس إجبارياً بموجب قانون الإيجارات القديم، مشيراً إلى إمكانية وجود توافق بين المالك والمستأجر لتفادي الإخلاء.
وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”، أن الحكومة ستوفر وحدات سكنية بديلة قبل سبع سنوات من انتهاء المهلة المحددة.
إجراءات التواصل والمساعدات
أشار الحمصاني إلى تعاون الوزارات لإنشاء منصة إلكترونية للتمكن من الحصول على الوحدات السكنية البديلة، بالإضافة إلى تشكيل لجان محايدة في كل محافظة لتحديد قيمة الإيجار.
وأكد على أن اللائحة التنفيذية ستصدر قريبًا، مع تقسيم المناطق إلى فئات متميزة واقتصادية ومتوسطة، مشدداً على أن الدولة تمتلك خططًا مدروسة لضمان عدم ترك أي مواطن دون مسكن.
التزامات جديدة
من جانبه، ذكر وزير الشؤون النيابية والقانونية، محمود فوزي، أن جميع العقود المبرمة منذ 31 يناير 1996 لن تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، مُشيراً إلى أن هذا القانون سيحل مشاكل عديدة تتعلق بالمساكن الفارغة وصيانة العقارات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والحقوق القانونية لجميع الأطراف لدعم الاستقرار المجتمعي ومواجهة الاختلالات القديمة.
التصديق الرئاسي
وقد نشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصديق قانون الإيجار القديم، الذي يحمل رقم 164 لسنة 2025 ويتعلق بالأحكام المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما صدق الرئيس أيضًا على قانون رقم 165 لسنة 2025 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ويخص الأماكن التي لم يسبق تأجيرها.