سجل عجز الموازنة الفرنسية في النصف الأول من العام 100.4 مليار يورو، منحدراً عن عجز بلغ 103.470 مليار يورو في نفس الفترة من العام الماضي.
أكدت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان لها أن “الرصيد الكلي لتنفيذ الموازنة حتى 30 يونيو 2025 سجل عجزاً قدره 100.4 مليار يورو”.
وأضافت الوزارة أن إيرادات الموازنة العامة بلغت 182.508 مليار يورو، بينما وصلت النفقات إلى 262.079 مليار يورو. كما تكبدت الحسابات الخاصة للخزينة عجزاً بقيمة 20.829 مليار يورو.
خفض العجز الحكومي
في يوليو الماضي، أطلق رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو مشروع قانون موازنة عام 2026، موضحاً أن الحكومة تهدف إلى خفض 43.8 مليار يورو من بنود الإنفاق، بدلاً من 40 مليار يورو كما كان مخططاً سابقاً، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية عالمياً. هذا الأمر دفع الوزارة الفرنسية للدفاع إلى مطلب الحصول على 3.5 مليار يورو إضافية.
وبموجب خطة الحكومة، لن تشهد موازنات أي وزارات أخرى زيادة، ولن يتم رفع المعاشات والمخصصات الاجتماعية بما يتماشى مع التضخم.
استراتيجيات خفض العجز
وتهدف الحكومة إلى تقليص نسبة العجز من 5.4% حالياً إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026. وأشار بايرو إلى أن “الفرنسيين بحاجة للعمل أكثر”، مقترحاً تحويل يومين من العطل الرسمية إلى أيام عمل، مثل إلغاء الاحتفال بيوم النصر على النازية في 8 مايو كعطلة رسمية. كما أعلنت السلطات عن خطط لفرض “مساهمة تضامنية” على المواطنين الأثرياء.