أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في العاصمة الأوغندية عنتيبي، عن إجراء رسمي مصري لحماية أمنها المائي في ظل أزمة سد النهضة.
رسالة من السيسي
حمل عبد العاطي رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الأوغندي، مؤكداً التزام مصر باتخاذ جميع التدابير اللازمة وفقاً للقانون الدولي لحماية مصالحها المائية. ويأتي ذلك في ظل عدم التوصل لاتفاق ملزم بين مصر وإثيوبيا بشأن تشغيل السد الأثيوبي.
القضايا الأساسية
وتناول اللقاء شواغل القاهرة المتعلقة بنهر النيل والأمن المائي، مشدداً على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالموارد المائية المشتركة.
وعبر وزير الخارجية المصري عن رفض بلاده القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، والتي تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
أهمية مياه النيل
أكد عبد العاطي أن مياه النيل تمثل قضية وجودية لمصر، معبراً عن تطلع بلاده لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل لدعم التنمية والعلاقات الأفريقية.
تعد أزمة سد النهضة الإثيوبي من أبرز التحديات في العلاقات بين دول حوض النيل، خاصة مصر والسودان وإثيوبيا. بدأت إثيوبيا بناء السد في 2011 على النيل الأزرق، الذي يساهم بحوالي 86% من مياه النيل، مما أثار مخاوف مصر والسودان بشأن تأثيره على حصصهما المائية.
حصص مياه النيل
تعتمد مصر على النيل بشكل كبير، حيث تتجاوز نسبة اعتمادها 90% من مواردها المائية، مما يجعل السد مسألة مصيرية لها. بينما ترى إثيوبيا أنه ضروري لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية الاقتصادية.
تاريخياً، حددت حصص مياه النيل بموجب اتفاقيتي 1929 و1959، اللتين أعطتا مصر والسودان نسباً معينة (48 مليار متر مكعب لمصر و4 مليارات للسودان من إجمالي 84 مليار متر مكعب) مع منح مصر حق الفيتو على أي مشاريع في النيل. وقد اعتبرت دول المنبع مثل أوغندا وإثيوبيا هذه الاتفاقيات غير ملزمة.
دور أوغندا
تلعب أوغندا دوراً محورياً كونها إحدى دول المنبع وموقعة على اتفاقية عنتيبي. ومع ذلك، حافظت مصر على علاقات وثيقة مع أوغندا تحت قيادة الرئيس يوري موسيفيني، حيث تم توقيع اتفاقيات عسكرية واقتصادية مثل اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية في 2021.
فشلت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد. تتهم مصر إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية مثل ملء الخزان في 2020 و2021 دون اتفاق، مما يشكل تهديداً للأمن المائي لدول المصب، بينما تؤكد إثيوبيا أن السد لن يسبب أضراراً كبيرة بناءً على تقرير لجنة فنية ثلاثية صدر عام 2013، وتدعي حقها في التنمية.