كشف وزارة الداخلية الكويتية عن ضبط تشكيل عصابي مختص بتزوير المستندات الرسمية لاستخدامها في استخراج تأشيرات أوروبية، تمهيدًا للهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
تعاون أمني مع مصر
ذكرت الوزارة في بيان صادر يوم الجمعة، أن العملية تأتي في سياق الزيارات الرسمية التي قام بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف إلى مصر، والتي أسفرت عن تبادل المعلومات وتنسيق أمني مشترك بين الدولتين.
تفاصيل النشاط الإجرامي
أظهرت التحريات الدقيقة عن وجود عصابة منظمة تقوم بتزوير مستندات حكومية، تشمل إذونات العمل، وتعديل الراتب والمهنة واسم الشركة على البطاقة المدنية، إضافة إلى كشوفات حسابات بنكية مزورة وشهادات رواتب وهمية، بهدف تلبية متطلبات السفارات الأوروبية لمنح تأشيرات شنغن للاجئين والمهاجرين.
أعضاء الشبكة
أعضاء العصابة هم:
1- (ع.س): مصري الجنسية، المتهم الرئيسي، هارب خارج البلاد، حيث يقوم باستقطاب الراغبين بالحصول على التأشيرات، وتزوير المستندات، واستلام الأموال، وتوزيع المهام على بقية الأفراد من خارج الكويت. يجري حاليًا التنسيق مع السلطات المصرية لضبطه.
2- (م. س): شقيق المتهم الأول ويشارك في تنفيذ أوامره والمشاركة في أنشطة التزوير.
3- (د. م): يتولى حجز المواعيد لدى السفارات واستلام إيصالات الحجز.
4- (م. أ): لبناني الجنسية، مسؤول عن إرسال إيصالات الحجز إلى السفارات.
مصادرة الأدلة
أوضحت الوزراة أنه تم مداهمة مقر سكن المتهمين الرئيسيين بعد جمع المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، وضبط جهاز كمبيوتر وطابعة وأجهزة تخزين بالإضافة إلى جوازات سفر تُستخدم في عمليات التزوير. كما تم ضبط عدد من المتحصلين على التأشيرات، جميعهم من الجنسية المصرية.
استهداف العمالة
يستهدف التشكيل العصابي العمالة من حملة المادة 18 في القطاع الأهلي، حيث تُعرض عليهم فرص السفر للعمل أو اللجوء في أوروبا مقابل مبالغ تتراوح بين 950 و1500 دينار كويتي.
المتحصلون على التأشيرات من الأشخاص المعنيين تشمل: (م. أ)، (ن. ج)، (ي. ر)، (ح. ع)، جميعهم من المصرية.
تنسيق مع السلطات
كشفت التحقيقات أن بعض هؤلاء الأفراد سافروا بالفعل إلى دول أوروبية باستخدام الأساليب الاحتيالية للحصول على التأشيرات. الوزارة أكدت تنسيقها مع الجهات المعنية في الكويت والسلطات الأمنية المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
إجراءات قانونية
أكدت وزارة الداخلية أن هذه القضية تُعتبر من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، مما يشكل خطرًا أمنيًا، وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة للنظر في التهم الموجهة إليهم بالتزوير واستغلال المستندات الحكومية لأغراض غير مشروعة.