النيابة الفيدرالية البلجيكية تحيل ملف جنديين إسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد توقيفهما مؤقتًا خلال مهرجان “تومورولاند” الموسيقي، إثر شكاوى تتهمهما بالتورط في انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في غزة.
توقيف وإحالة للمحكمة
أوقفت السلطات البلجيكية الجنديين في منتصف تموز الجاري، عقب تلقي شكاوى من مؤسسة “هند رجب” الحقوقية، التي أشارت إلى خدمتهما في “لواء جفعاتي” التابع للجيش الإسرائيلي.
تضمنت الشكاوى اتهامات بالتورط في “التدمير المنهجي للبنية التحتية المدنية في غزة، وارتكاب فظائع جماعية بحق السكان الفلسطينيين”.
اتهامات خطيرة وانتهاكات
شملت الاتهامات التعذيب والاحتجاز غير القانوني، بالإضافة إلى استهداف منشآت طبية وسكنية، وشن هجمات مباشرة ضد المدنيين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
أعلنت النيابة البلجيكية قرار إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، استنادًا إلى التزامات بلجيكا الدولية بموجب المادة “14/10” من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار “السعي لتحقيق العدالة وضمان المحاسبة”.
انتقادات وتحفظات
رحبت مؤسسة “هند رجب” بإحالة الملف، معربة عن تحفظها إزاء ما اعتبرته “تراخيًا” من النيابة البلجيكية، لانتقادها الإفراج عن المشتبه بهما بعد استجوابهما.
انتقدت المؤسسة عدم اتخاذ قرار باحتجازهما أو محاكمتهما داخل الأراضي البلجيكية، معتبرة أن بلجيكا تمتلك الأساس القانوني لتوقيفهما ومحاكمتهما محليًا أو تسليمهما إلى المحكمة الجنائية الدولية.
دعوات للتحرك العاجل
طالبت المؤسسة المحكمة الجنائية الدولية بـ “التحرك العاجل وإصدار مذكرات توقيف بحق الجنديين”، مشيرة إلى أن مغادرتهما بلجيكا، على ما يبدو إلى هولندا، يثير تساؤلات حول وضعهما القانوني.
أكدت المؤسسة أن مغادرة الجنديين تثير تساؤلات حول ما إذا كان خروجهما تم بقرار قانوني أم أنهما أصبحا الآن “فارّين من العدالة”.
تحركات في هولندا
أعلنت المؤسسة الأسبوع الماضي عن تقديم شكوى جديدة لدى النيابة العامة الهولندية، مطالبة باعتقال الجنديين وفتح إجراءات قضائية ضدهما بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية في القانون الهولندي، أو تسليمهما إلى محكمة مختصة.
أكدت المنظمة الحقوقية أن “غياب الإجراءات القضائية الفورية ضد المتهمَين يهدد بتقويض جهود المساءلة الدولية، ويبعث برسالة خاطئة حول الإفلات من العقاب”.