أمريكا: طفرة في السجون الخاصة بسبب حملة الهجرة

مع تصاعد وتيرة الاعتقالات، تشهد الولايات المتحدة طفرة في الطلب على مراكز احتجاز المهاجرين الخاصة، مدفوعة بالسياسات الجديدة. هذه المراكز، التي تستقبل الموقوفين قبل ترحيلهم، تثير جدلاً واسعاً بين مؤيد ومعارض، خاصة مع تزايد أعداد المحتجزين.

توسع مراكز الاحتجاز

تستعد كاليفورنيا سيتي لاستقبال مركز احتجاز ضخم تديره شركة “كورسيفيك”، وسط ترحيب من السكان المحليين الذين يرون فيه فرصة اقتصادية. من المتوقع أن يوفر هذا المركز 500 وظيفة ويساهم بمليوني دولار كضرائب للمدينة.

أكد رئيس بلدية كاليفورنيا سيتي، ماركيت هوكينز، أن غالبية السكان ينظرون بإيجابية إلى المشروع، مع التركيز على الانعكاسات الاقتصادية المحتملة. تأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع قياسي في عدد المحتجزين، والذي وصل إلى 60 ألف شخص في شهر يونيو الماضي.

أرقام قياسية للاحتجاز

أظهرت إحصائيات إدارة الهجرة والجمارك أن الغالبية العظمى من المحتجزين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية. وتشير البيانات إلى أن أكثر من 80% من المحتجزين يقبعون في منشآت يديرها القطاع الخاص.

ومع تخصيص 45 مليار دولار لمراكز احتجاز جديدة، يتوقع القطاع الخاص طفرة غير مسبوقة. صرح المدير التنفيذي لشركة “كورسيفيك”، ديمون هينينغر، أن الشركة تشهد حجماً غير مسبوق من النشاط والطلب على خدماتها.

انتقادات ديمقراطية

ازداد عدد مراكز الاحتجاز من 107 إلى حوالي 200 مركز، الأمر الذي أثار انتقادات من الديمقراطيين. ترى عضو الكونغرس نورما توريس أن شركات السجون الخاصة تستغل المعاناة الإنسانية، وأن الجمهوريين يسمحون لها بالاستمرار دون رادع.

أشارت توريس إلى أن مركز احتجاز في مدينة أديلانتو يشهد زيادة كبيرة في عدد المحتجزين، وكل واحد منهم يدرّ على الشركة المشغلة مخصصات يومية من أموال دافعي الضرائب. كما أعربت عن استيائها من منعها من زيارة المنشأة، معتبرة ذلك محاولة لإخفاء الانتهاكات.

ظروف الاحتجاز

تتوالى الشهادات حول ظروف الاحتجاز الصعبة، حيث تحدثت المحامية كريستين هنسبيرغر عن شكوى أحد موكليها من الانتظار لساعات للحصول على مياه نظيفة. وأضافت أن المياه غير نظيفة ولا تتوافق مع حقوق الإنسان الأساسية.

كما أشارت هنسبيرغر إلى أن العديد من المحتجزين حُرموا من الحصول على استشارة قانونية، وهو حق دستوري في الولايات المتحدة. في المقابل، نفت شركة “جي إي أو” وإدارة الجمارك والهجرة الاتهامات بسوء المعاملة.

ردود رسمية

أكدت مساعدة وزير الأمن الداخلي، تريشا ماكلولين، أن الادعاءات بوجود اكتظاظ أو ظروف سيئة في مرافق وكالة الهجرة والجمارك غير صحيحة. وأضافت أن جميع المعتقلين يحصلون على وجبات طعام مناسبة وعلاج طبي، وتتاح لهم فرص التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم.

روايات المعتقلين

تتضارب الروايات الرسمية مع شهادات أقارب المعتقلين. فقد ذكرت أليخاندرا موراليس أن زوجها احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لخمسة أيام، قبل نقله إلى أديلانتو، حيث يُجبرونهم على النوم أرضاً في زنزانة دون السماح لهم بالنظافة الشخصية.

تعتبر هنسبيرغر أن هذه المعاملة استراتيجية للضغط على المحتجزين للتوقيع على الموافقة على ترحيلهم. يثير هذا الوضع تساؤلات حول مدى احترام حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، ويدعو إلى مزيد من الشفافية والرقابة.