انتشر على منصات التواصل الاجتماعي فيديو يُزعم احتجاز مجموعة من الشبان لضابط داخل مقر أمني في القاهرة، لكن وزارة الداخلية المصرية سعت سريعًا لنفي صحة هذه الادعاءات.
رد وزارة الداخلية
في وقت متأخر من يوم الجمعة، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه أن الفيديو المتداول على بعض المنصات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين هو “فيديو مفبرك”، مشددة على أن الوثائق المتداولة لا تعكس الواقع.
كما ذكرت الوزارة أنها قامت بضبط الأفراد الذين قاموا بإعداد وترويج هذه الوثائق، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
محتوى الفيديو
يظهر الفيديو مجموعة من الشبان يدعون أنهم اقتحموا مقر جهاز الأمن الوطني في قسم شرطة المعصرة بحلوان، ويتحدثون إلى ضابط مزعوم خلف باب حديدي، مطالبين بفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه “الواقعة المفبركة” هي جزء من أساليب جماعة الإخوان لتزيف الحقائق ونشر الشائعات، بهدف النيل من استقرار البلاد.
ردود الأفعال
أثار الفيديو جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. وعلق المدونون على مزاعم اقتحام مقر أمني محصن ويستدعي التساؤلات حول كيفية وصولهم دون أي عوائق.
البرلماني والإعلامي مصطفى بكري وصف الحادثة بأنها “مفبركة من البداية إلى النهاية”، متسائلًا عن إمكانية دخولهم المكتب بدون مقاومة أو حتى طلقة نار واحدة.
مجموعة من التساؤلات
أضاف بكري أنه يبدو وكأن “الأطفال” يحاولون خداع الرأي العام بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتساءل عن مصير هؤلاء الشبان المزعومين بعد الحادثة، معبرًا عن تشككه في صحة الادعاءات.
في تعليقات عدة، تساءل مدون حول صحة الفيديو من خلال نشر صورة لقسم الشرطة الذي زُعم حدوث الواقعة فيه، مشيرًا إلى أنه لا يمكن وجود “دور رابع” حيث أن المبنى يتكون من ثلاثة أدوار فقط.
تأكيدات الخارجية المصرية
في سياق موازٍ، ومع تزايد الحديث حول معبر رفح، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا تنتقد فيه “الدعاية المغرضة” التي تستهدف تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن الاتهامات المتعلقة بمنع دخول المساعدات الإنسانية لغزة “غير مبررة وعارية عن الصحة”، مشيرة إلى موقف مصر الثابت في دعم الفلسطينيين.
كما شددت الخارجية على أن معبر رفح مفتوح دائمًا من الجانب المصري، وأن هناك قيودًا تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني.