لندن تدين مكافآت هونغ كونغ لاعتقال ناشطين مؤيدين للديمقراطية

لندن تستنكر مكافآت هونغ كونغ لاعتقال ناشطين بريطانيين

أصدرت الحكومة البريطانية، الجمعة، إدانة شديدة اللهجة لعرض سلطات هونغ كونغ مكافآت مالية مقابل معلومات تساعد في اعتقال ناشطين مؤيدين للديمقراطية يقيمون على الأراضي البريطانية.

واعتبرت لندن هذا الإجراء “قمًعا عابرًا للحدود”، مطالبة بكين بالتوقف عن استهداف المعارضين في بريطانيا.

إجراءات قمعية عابرة للحدود

أكد وزير الخارجية ديفيد لامي ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر في بيان مشترك أن “إصدار شرطة هونغ كونغ المزيد من أوامر الاعتقال والمكافآت بحق أشخاص يقيمون في المملكة المتحدة مثال آخر على القمع العابر للحدود”.

وكانت سلطات هونغ كونغ قد أعلنت عن تقديم مكافآت مالية مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال 19 ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية يقيمون في الخارج، بتهم تتعلق بانتهاك قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين عام 2020.

مكافآت مالية مثيرة للجدل

تتراوح قيمة المكافآت المعلنة من 25 ألف دولار أمريكي إلى 125 ألف دولار أمريكي، وذلك تبعًا للشخص المستهدف المطلوب اعتقاله من قبل سلطات هونغ كونغ.

وتعد هذه المرة الرابعة التي تلجأ فيها هونغ كونغ إلى أسلوب المكافآت، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة من الدول الغربية التي اعتبرتها “تدخلًا سافرًا”.

بريطانيا تدعم شعب هونغ كونغ

دعا لامي وكوبر الصين إلى الكف عن استهداف الأصوات المعارضة في بريطانيا، مؤكدين وقوف حكومتهم إلى جانب شعب هونغ كونغ، بمن فيهم الذين اتخذوا من المملكة المتحدة موطنًا لهم.

وشددا على أن حماية حقوق وحريات وسلامة هؤلاء الأفراد هي من الأولويات القصوى للحكومة البريطانية.

مخاوف من استئناف عمليات التسليم

يذكر أن نحو 150 ألف مواطن من هونغ كونغ هاجروا إلى بريطانيا بموجب نظام تأشيرات خاص تم تطبيقه عام 2021.

إلا أن مقترحًا حديثًا من الحكومة البريطانية لإصلاح قوانين تسليم المطلوبين أثار مخاوف من إمكانية استئناف عمليات التسليم إلى هونغ كونغ، والتي كانت قد عُلقت منذ سن قانون الأمن القومي عام 2020.