تلقى مجلس الأمن الدولي رسالة من الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتقديم أدلة على اتهاماتها لموظفين في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بوجود صلات بينهم وبين حركة “حماس” الفلسطينية. يأتي ذلك بعد تصريحات لسفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أثارت جدلاً واسعاً.
اتهامات إسرائيلية لموظفي أوتشا
أعلن دانون خلال اجتماع لمجلس الأمن أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لم يعد محايداً، وأن إسرائيل ستخضع المئات من موظفيه لفحص أمني مشدد. وأضاف أن بلاده ستقتصر مدة تأشيرات موظفي المكتب على شهر واحد فقط.
وزعم السفير الإسرائيلي أن إسرائيل كشفت عن أدلة واضحة على صلات بين موظفين في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وحركة “حماس”، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أو براهين تدعم هذه الادعاءات.
الأمم المتحدة تطالب بالأدلة
ردًا على هذه الاتهامات، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، في رسالته لمجلس الأمن، أن تصريحات دانون تمثل المرة الأولى التي يتم فيها إثارة مثل هذه المخاوف، واصفاً الاتهامات بأنها “خطيرة للغاية ولها آثار أمنية على موظفينا”.
وطالب فليتشر السلطات الإسرائيلية بتقديم أي دليل لديها على هذه الادعاءات بشكل فوري، مشدداً على أهمية الشفافية في مثل هذه القضايا الحساسة.
دور أوتشا في مناطق النزاع
أوضح فليتشر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يتواصل مع جميع الأطراف المعنية في أي صراع مسلح لتأمين وصول المساعدات الإنسانية، والضغط من أجل حماية المدنيين، وتعزيز احترام المبادئ الإنسانية.
وأشار إلى أن اتصالات المكتب مع حركة “حماس” ساهمت أيضاً في عمليات إطلاق سراح الرهائن، وهو ما يؤكد الدور الإنساني الذي يلعبه المكتب في مناطق النزاع.
إسرائيل تدافع عن موقفها
من جانبه، أكد دانون أن إسرائيل ملتزمة بمساعدة المدنيين وتوصيل المساعدات إلى المحتاجين، لكنه شدد على أن بلاده “لن تعمل مع منظمات اختارت السياسة على المبادئ”.
وأضاف أن إسرائيل تضع معايير صارمة للتعاون مع المنظمات الإنسانية، وتؤكد على ضرورة التزامها بالحياد وعدم الانحياز لأي طرف في الصراع.
الأمم المتحدة تتمسك بالقانون الدولي
في ختام رسالته، أكد فليتشر على ضرورة إلزام جميع الأطراف بمعايير القانون الدولي في هذا الصراع، مشدداً على أن الأمم المتحدة لا تختار بين المطالبة بإنهاء تجويع المدنيين في غزة والمطالبة بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل، التي تسيطر على كل الإمدادات التي تدخل إلى قطاع غزة، تنفي مسؤوليتها عن نقص الغذاء.