أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، خطوة تحمل تأثيرات سياسية وقانونية واسعة النطاق تهدف إلى إعادة تنشيط مسار السلام المتوقف في المنطقة.
خطوة تاريخية
في تصريحات له، أوضح الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن الاعتراف الفرنسي يأتي كخطوة تتجاوز حدود الدعم الرمزي. وأضاف أن “الاعتراف بالدول في القانون الدولي هو عمل تصريحي، حيث يُقر بوجود الدولة ويُعطيها صفة الكيان القانوني الدولي، لكن له آثار عملية ضخمة”.
كما أشار سلامة إلى أن الاعتراف الفرنسي يعزز شرعية دولة فلسطين على الساحة الدولية، ويمنح المطالب الفلسطينية بالسيادة وحق تقرير المصير المزيد من الوزن. وذكر أن هذا الاعتراف يُرسخ مكانة فلسطين ككيان ذا حقوق غير قابلة للتصرف بموجب القانون الدولي.
تأثيرات قانونية
الاعتراف الفرنسي يمكّن فلسطين من إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بما في ذلك تبادل السفراء وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية. ويساهم في منحها الحصانات والامتيازات الدبلوماسية المعروفة.
كما يُفتح الباب أمام فلسطين لتصبح عضواً كاملاً في منظمات دولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة. على الرغم من أنها تتمتع حالياً بصفة “دولة مراقب غير عضو”، فإن الاعتراف المتزايد يُعزز فرصة نيل العضوية الكاملة، مما سيتيح لها الحق في التصويت والمشاركة في صنع القرار الدولي.
التزام فرنسي واضح
سلامة أكد أن هذا الاعتراف يُعتبر تجسيداً لالتزام فرنسا بمبدأ حل الدولتين، والذي يعد الأساس لتحقيق السلام. ويعزز ذلك من حدود 1967 كمرجع قانوني لأي تسوية مستقبلية، فضلاً عن دعمه الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
على الصعيد السياسي، يضيف سلامة، أن الاعتراف الفرنسي يُشكّل ضغطاً متزايداً على إسرائيل لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وقبول حل الدولتين. ومع تصاعد الاعترافات الأوروبية، تجد إسرائيل نفسها تواجه عزلة دبلوماسية متنامية.
رسالة للمجتمع الدولي
هذا الاعتراف يعزز الرواية الفلسطينية حول حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ويعتبر دعماً معنوياً وسياسياً كبيراً. كما يسهم في تغيير موازين القوى الدبلوماسية في المنطقة ويشجع دولاً أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة.
سلامة أوضح أن القرار الفرنسي يمثل “رسالة واضحة للولايات المتحدة بضرورة إعادة النظر في موقفها الرافض للاعتراف بدولة فلسطين”، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لم يعد مستعداً لانتظار نتائج مفاوضات متعثرة.
يُذكر أن ماكرون أعلن عن هذا القرار في الوقت الراهن، مع التأكيد على الحاجة الملحة لوقف الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين، مشدداً على الالتزام التاريخي بالسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.