تحليل أمريكي: لا دليل على سرقة حماس لمساعدات غزة

في تحليل داخلي أجرته الحكومة الأمريكية، لم يتم العثور على أي دليل قاطع يربط حركة “حماس” بسرقة ممنهجة للإمدادات الإنسانية التي تمولها الولايات المتحدة. هذا التقرير يشكك في الادعاءات الإسرائيلية والأمريكية التي تدعم آلية مساعدات خاصة جديدة مسلحة.

تحليل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

أجرى مكتب تابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحليلًا داخليًا، تم الانتهاء منه في أواخر يونيو/حزيران الماضي، وشمل دراسة 156 واقعة سرقة أو فقدان لإمدادات ممولة من الولايات المتحدة. هذه الحوادث أبلغت عنها منظمات مساعدات أمريكية شريكة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار من هذا العام.

نتائج التحليل الأولية

التحليل لم يجد “أي تقارير تزعم أن حماس استفادت من الإمدادات الممولة من الولايات المتحدة”، وفقًا لمقاطع عرض للنتائج اطلعت عليها وكالة “رويترز”. هذا التقرير يثير تساؤلات حول مدى صحة الادعاءات بضلوع حماس في سرقة المساعدات.

ردود فعل متباينة

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نفى صحة هذه النتائج، مؤكدًا وجود أدلة مصورة على نهب “حماس” للمساعدات، لكنه لم يقدم أي فيديوهات. كما اتهم المتحدث المنظمات الإنسانية بالتستر على “فساد المساعدات”. بينما شككت المتحدثة باسم البيت الأبيض في وجود هذا التحليل، زاعمة أنه لم يُعرض على أي مسؤول في وزارة الخارجية.

تسليم النتائج وتداعياتها

تم تسليم النتائج لمكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومسؤولي وزارة الخارجية المعنيين بسياسة الشرق الأوسط، وسط تفاقم نقص الغذاء في غزة. هذا التقرير يأتي في وقت حرج، حيث يواجه القطاع أزمة إنسانية متصاعدة.

إسرائيل تتهم “حماس” بالسرقة

تصر إسرائيل على أنها ملتزمة بالسماح بدخول المساعدات، لكنها تؤكد على ضرورة السيطرة عليها لمنع سرقتها من قبل “حماس”، محملة الحركة مسؤولية الأزمة الإنسانية في القطاع. وتزعم إسرائيل أن “حماس” تستخدم هذه المساعدات لتعزيز قوتها.

وضع إنساني كارثي في غزة

يؤكد برنامج الغذاء العالمي أن ما يقرب من ربع سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة يواجهون ظروفًا أشبه بالمجاعة. الآلاف يعانون من سوء التغذية الحاد، وتتحدث منظمة الصحة العالمية عن وفيات بسبب الجوع.

خسائر بشرية بالقرب من مواقع التوزيع

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من ألف شخص كانوا يسعون للحصول على إمدادات غذائية، أغلبهم بالقرب من مواقع التوزيع العسكرية التابعة لـ “مؤسسة غزة الإنسانية”. هذه الحوادث تزيد من تعقيد الوضع الإنساني.

تجميد المساعدات وتفكيك الوكالة

أجرى التحليل مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي كانت أكبر ممول للمساعدات المقدمة لغزة، قبل تجميد إدارة الرئيس دونالد ترامب جميع المساعدات الخارجية الأمريكية في يناير/كانون الثاني الماضي. الإدارة شرعت أيضًا في تفكيك الوكالة، ودمج وظائفها ضمن وزارة الخارجية.

الإجراءات العسكرية الإسرائيلية

التحليل خلص إلى أن ما لا يقل عن 44 من أصل 156 واقعة جرى فيها الإبلاغ عن سرقة أو فقدان إمدادات المساعدات كانت “بشكل مباشر أو غير مباشر” بسبب الإجراءات العسكرية الإسرائيلية. الجيش الإسرائيلي لم يرد على أسئلة بشأن هذه النتائج.

ثغرات في التحقق من المستفيدين

أشار التحليل إلى أن عدم إمكانية التحقق من الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات قد يؤدي إلى وصول الإمدادات الممولة من الولايات المتحدة إلى مسؤولين إداريين في حركة “حماس”. هذا الأمر يثير مخاوف بشأن وصول المساعدات إلى مستحقيها.

تحذيرات بشأن تحويل مسار المساعدات

حذر مصدر مطلع على التحليل من أن عدم ورود تقارير عن تحويل مسار المساعدات على نطاق واسع من جانب “حماس” “لا يعني أن التحويل لم يحدث”. هذه النقطة تبرز أهمية المراقبة المستمرة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستهدفة.

تداعيات الحرب على غزة

بدأت الحرب في غزة بعد هجوم قادته “حماس” على إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة. ومنذ بدء الحملة الإسرائيلية، قُتل ما يقرب من 60 ألف فلسطيني.

اتهامات متبادلة بين الأطراف

إسرائيل تتهم “حماس” بسرقة إمدادات غذائية للسيطرة على المدنيين وزيادة مواردها المالية. “حماس” تنفي هذه الاتهامات، وتتهم إسرائيل بقتل أفراد الشرطة الذين يحرسون قوافل المساعدات.

“مؤسسة غزة الإنسانية”

“مؤسسة غزة الإنسانية” تتهم “حماس” بسرقة كميات ضخمة من المساعدات، وتدعو إلى التعاون معها لتوزيع المساعدات مباشرة على المدنيين. الأمم المتحدة ترفض هذا التعاون، قائلة إن المؤسسة تنتهك مبادئ الحياد الإنساني الدولي.

الإبلاغ عن السرقة والفقد

الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى تقدم بلاغات عن سرقة الإمدادات أو فقدها كشرط لتلقي أموال المساعدات الأمريكية. مكتب المساعدات الإنسانية يراجع هذه البلاغات.

شروط تلقي الأموال الأمريكية

منظمات الإغاثة مطالبة بالتحقق من أن موظفيها والمتعاقدين معها لا تربطهم علاقات “بجماعات متطرفة” قبل تلقي الأموال الأمريكية. وزارة الخارجية الأميركية تغاضت عن هذا الشرط عند الموافقة على 30 مليون دولار لصالح “مؤسسة غزة الإنسانية”.

المبالغة في الإبلاغ

شركاء الوكالة يميلون إلى المبالغة في الإبلاغ عن تحويل المساعدات وسرقتها من الجماعات الخاضعة للعقوبات، لتجنب خسارة التمويل الأمريكي. هذا الأمر قد يؤثر على دقة التقارير.

تفاصيل الوقائع المبلغ عنها

من بين 156 واقعة سرقة أو فقدان المبلغ عنها، نُسب 63 منها إلى مجهولين، و35 إلى عناصر مسلحة، و25 إلى أشخاص عُزل، و11 إلى عمل عسكري إسرائيلي مباشر، و11 إلى متعاقدين من الباطن فاسدين، و5 إلى أفراد من منظمات إغاثية “متورطين في أنشطة فساد”، و6 إلى جهات “أخرى”.

عدم وجود ارتباط بتنظيمات إرهابية

مراجعة كل الوقائع، وعددها 156، لم تكشف عن أي ارتباط بتنظيمات أجنبية صنفتها الولايات المتحدة إرهابية، مثل “حماس”. هذا يشير إلى أن السرقة قد تكون ناجمة عن عوامل أخرى غير الإرهاب.

صعوبة تحديد الجناة

معظم الوقائع لم تُنسب بشكل قاطع إلى جهة فاعلة محددة. غالبًا ما يكتشف الشركاء أن السلع سرقت أثناء النقل دون تحديد هوية الجاني.

فقدان الوصول إلى المعلومات السرية

ربما كانت هناك تقارير مخابرات سرية عن سرقة “حماس” للمساعدات، لكن موظفي مكتب المساعدات الإنسانية فقدوا إمكانية الوصول إلى الأنظمة السرية عند تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

الاعتماد على التقارير الإسرائيلية

مسؤولون مطلعون على تقييمات المخابرات الأميركية أكدوا أنهم لا يعلمون بوجود أي تقارير مخابرات أمريكية تتحدث بالتفصيل عن تحويل “حماس” لمساعدات. واشنطن تعتمد على التقارير الإسرائيلية.

مسؤولية الجيش الإسرائيلي

تحليل المكتب وجد أن الجيش الإسرائيلي “تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر” في إجمالي 44 واقعة فقدت فيها مساعدات ممولة من الولايات المتحدة أو سرقت. هذا يشمل الأعمال العسكرية المباشرة والقيود المفروضة على طرق التسليم.

طرق التسليم عالية المخاطر

الخسائر المنسوبة بشكل غير مباشر إلى الجيش الإسرائيلي تتضمن حالات أُجبرت فيها جماعات الإغاثة على استخدام طرق تسليم فيها مخاطر عالية للسرقة أو النهب، متجاهلاً طلبات إيجاد طرق بديلة.