أعلنت النيابة العامة المصرية بدء التحقيق مع 23 متهماً في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال الإلكتروني، تتعلق بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة تداول وهمية تُدعى “VSA”.
تفاصيل القضية
ذكر بيان صادر عن النيابة أن المتهمين استدرجوا ضحاياهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مروجين لفرص استثمارية وهمية تعد بأرباح ضخمة مقابل تنفيذ مهام بسيطة عبر الإنترنت.
وأضاف البيان أن المتهمين أنشأوا حسابات إلكترونية وصفحات ترويجية مضللة بهدف جذب المزيد من الضحايا، حيث استخدموا محافظ إلكترونية لجمع الأموال.
أسلوب الاحتيال
كشفت التحقيقات الأولية أن المخطط اعتمد على أسلوب “التسويق الشبكي”، حيث تم إيهام الضحايا بتحقيق أرباح مضمونة من خلال إعادة جزء من الأموال إليهم، مما ساعد في إضفاء المصداقية على العرض.
كما تم تشجيع الضحايا على ضخ مبالغ أكبر واستقطاب مشتركين جدد مقابل عمولات تحفيزية.
الخسائر والإجراءات
وفقاً للبيان، وقعت 57 حالة احتيال حتى الآن، بخسائر تقدر بنحو 2.6 مليون جنيه مصري. وقد تم ضبط عدد من الهواتف المحمولة وشرائح الاتصال المرتبطة بالمحافظ الإلكترونية المستخدمة في تلك الجرائم.
وحثّت النيابة العامة المصريين على عدم الانسياق وراء الإعلانات الاستثمارية المضللة المنتشرة على الإنترنت، مؤكدة على تزايد هذه الجرائم تحت مسميات مختلفة.
قضايا سابقة
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أحالت النيابة العامة 20 متهماً آخرين إلى محكمة الجنايات الاقتصادية، في قضية مشابهة تتعلق بمنصة إلكترونية تُدعى “FBC”. حيث تلقت النيابة بلاغات من 537 مواطناً أفادوا بتعرضهم للاحتيال، مع خسائر تقدر بحوالي 16 مليون جنيه.