أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن الإفراج عن 1056 سجينا من مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بناءً على قرار جمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي يقضي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم.
قرار العفو الرئاسي
يأتي هذا القرار، وفقًا للقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2025، في إطار احتفالات مصر بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، التي تُعدُّ من المحطات التاريخية الهامة في البلاد.
معايير الإفراج
أوضحت وزارة الداخلية أن قطاع الحماية المجتمعية قد شكل لجاناً لفحص ملفات النزلاء، لتحديد المستحقين للإفراج وفقًا لشروط العفو، التي تشمل حسن السير والسلوك والالتزام بالبرامج التأهيلية.
هذا وتعد الخطوة جزءاً من سياسة الوزارة العقابية الحديثة، التي تهدف إلى إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع، مما يعزز قيم العدالة الاجتماعية والإنسانية. وقد أعرب العديد من المفرج عنهم عن شكرهم للرئيس السيسي، معبرين عن سعادتهم بالعودة إلى أسرهم للبدء في حياة جديدة.
مناسبة العفو
تأتي هذه القرارات في الوقت الذي تحتفل فيه مصر بذكرى ثورة يوليو، حيث ألقى الرئيس السيسي كلمة أثناء الاحتفالات، أشاد فيها بإرث الثورة ودورها في تعزيز قيم الكرامة والاستقلال. كما أكد على التزام مصر بمواصلة بناء دولة حديثة تلبيةً لتطلعات شعبها، مستلهمةً من روح الثورة.
ثورة 23 يوليو 1952 كانت نقطة تحول في تاريخ مصر، حيث قادها الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر لإنهاء الحكم الملكي وإزالة النفوذ الاستعماري. ومنذ ذلك الحين، تحتفل مصر سنويًا بهذه الذكرى عبر فعاليات رسمية وإجراءات رمزية، مثل العفو عن السجناء، لتعزيز قيم العدالة الاجتماعية وتجديد العهد لبناء الدولة.
تكرار قرارات العفو
يعد قرار العفو لعام 2025 جزءًا من سلسلة من القرارات المماثلة التي اتخذتها الدولة في المناسبات الوطنية، مثل عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو. ففي يوليو 2022، أفرجت مصر عن 727 سجينا بمناسبة ذكرى الثورة، وفي يوليو 2023، تم الإفراج عن 1207 سجناء، مما يعكس التزام الدولة بسياسة إصلاحية تهدف إلى إعادة دمج النزلاء في المجتمع.
تشير التقارير إلى أن هذه القرارات تخضع لمعايير دقيقة، إذ يتم استثناء المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بالإرهاب أو العنف، مع التركيز على السجناء الذين أظهروا تحسنًا في سلوكهم.