أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع حاد في إيرادات قناة السويس، في ظل ارتفاع الإيرادات السياحية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يعكس تحولات مهمة في الاقتصاد المصري.
تراجع عجز الحساب الجاري
كشف البنك المركزي المصري في بيان له يوم الثلاثاء عن تراجع عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025. وبلغ العجز حوالي 13.2 مليار دولار، مقارنة بــ 17 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يشير إلى تحسن نسبي في أداء ميزان المدفوعات على الرغم من التحديات الخارجية.
العجز الكلي في ميزان المدفوعات
سجل ميزان المدفوعات المصري عجزاً كلياً بلغ حوالي 1.9 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقارنة بفائض كلي قدره 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024. يأتي ذلك في ظل استمرار الضغوط على مصادر النقد الأجنبي، وخاصة قناة السويس.
انخفاض إيرادات قناة السويس
شهدت إيرادات قناة السويس تراجعاً حاداً بنسبة 54.1%، حيث بلغت 2.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، وذلك نتيجة انخفاض عدد السفن العابرة بنسبة 44.8% بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة البحر الأحمر.
ارتفاع تحويلات العاملين
على النقيض، سجلت تحويلات العاملين المصريين في الخارج قفزة ملحوظة بنسبة 82.7%، لتصل إلى 26.4 مليار دولار، ما يُعتبر من أبرز مصادر تعزيز العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري.
ازدهار قطاع السياحة
ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 15.4% على أساس سنوي، محققةً 12.5 مليار دولار، مدعومةً بانتعاش نسبي في حركة السفر وتحسن مؤشرات السياحة، رغم التحديات الإقليمية.
استثمارات أجنبية مباشرة
سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بقيمة 9.8 مليار دولار، في ظل صفقات استثمارية رئيسية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.