القضاء العراقي: إجراءات رادعة لاستغلال المال السياسي بالانتخابات

بغداد – تتجه الأنظار في العراق نحو الانتخابات العامة المقبلة المقرر عقدها في تشرين الثاني/نوفمبر، وسط تأكيدات قضائية على التصدي الحازم لأي ممارسات غير قانونية تهدد نزاهة العملية الانتخابية. ويأتي على رأس هذه الممارسات “استثمار المال السياسي” الذي يثير قلقاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.

القضاء ومكافحة الفساد

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً موسعاً، الثلاثاء، بحضور كبار المسؤولين القضائيين ورئيس هيئة النزاهة ومدير الدائرة الانتخابية، لبحث الاستعدادات للانتخابات النيابية المرتقبة.

وتم خلال الاجتماع التشديد على أهمية توفير كافة الضمانات لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، والتصدي الحازم لاستخدام المال السياسي المخالف للقانون من قبل بعض الأحزاب والمرشحين.

منع وصول الفاسدين

أكد المجلس عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يمس بنزاهة الانتخابات، مؤكداً سعيه الجاد لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في “منع وصول السيئين إلى قبة البرلمان”.

تبقى تفاصيل الإجراءات القضائية المتخذة لمكافحة المال السياسي غير معلنة، إلا أنها تأتي في ظل تزايد المخاوف من تأثير الأموال الضخمة على نتائج الانتخابات.

تحذيرات من استغلال السلطة

كان نوري المالكي، رئيس ائتلاف “دولة القانون”، قد حذر في أيار/مايو من “الاستغلال الفظيع” لموارد الدولة في الحملات الانتخابية، مشيراً إلى استغلال المناصب الحكومية في الترويج للمرشحين.

كما كشف المالكي عن رصد “أموال خيالية” للحملات الدعائية، مؤكداً أن بعض المرشحين يطلبون مبالغ باهظة للانضمام إلى القوائم الانتخابية.

تأثير المال السياسي

تتسبب المبالغ الضخمة المخصصة للحملات الدعائية في إقصاء المرشحين الجدد والمستقلين، ما يحد من فرصهم في التنافس العادل.

وتنتشر شائعات حول قيام “جماعات أثرياء” بشراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية، ما يهدد العملية الانتخابية برمتها.

تكلفة الحملات الانتخابية

أشار النائب أمير المعموري إلى أن بعض الحملات الدعائية للمرشحين قد تتجاوز 5 مليارات دينار (أكثر من 3 ملايين دولار)، وهو ما يعكس حجم الإنفاق الهائل على الانتخابات.

ويرى مراقبون أن الطامحين للمقاعد البرلمانية لا يركزون على الراتب، بل على “الرشى والابتزاز والاستثمار السياسي” الذي يتيحه لهم الموقع التشريعي.

قانون الانتخابات

تنص المادة 27 من قانون الانتخابات على منع موظفي الدولة من استغلال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة في الدعاية الانتخابية.

إلا أن استغلال موارد الدولة في الحملات الدعائية يبقى شائعاً في الدورات الانتخابية المتعاقبة.

الوعود والإغراءات

تحظر المادة 28 من قانون الانتخابات ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو منح مكاسب مادية للتأثير على نتائج الانتخابات.

ورغم ذلك، لا تزال الوعود والإغراءات شائعة من قبل المرشحين، دون إجراءات جادة لردعها من قبل مفوضية الانتخابات أو الجهات القضائية.