الحوثيون يوسعون الاعتقالات التعسفية بمحافظة إب اليمنية

تصاعد وتيرة الاعتقالات التعسفية من قبل الجماعة الحوثية في محافظة إب اليمنية، تطال موظفين حكوميين، أكاديميين، ونشطاء، مما أثار مخاوف من تحول المحافظة إلى “سجن مفتوح” خارج سلطة القانون.

حملة اعتقالات واسعة

أفادت تقارير ميدانية بتنفيذ أجهزة المخابرات الحوثية عمليات خطف استهدفت موظفين من مختلف القطاعات، بما في ذلك أطباء، محامون، أساتذة جامعيون، ومصرفيون، إضافة إلى خطباء مساجد. وُثقت مداهمات لمنازل ومحلات تجارية دون أوامر قضائية.

شهد فرع بنك سبأ الإسلامي في إب حادثة اقتحام، حيث خُطف الموظف نشوان الحاج أمام زملائه دون توجيه أي تهم. وفي سياق مماثل، اختُطف الطبيب محمد الشارح من مقر عمله، بالإضافة إلى اعتقال حمود المقبلي من جامعة العلوم والتكنولوجيا.

ضحايا جدد للاعتقالات

طالت الاعتقالات عبد الواحد آل قاسم من مكتب وزارة الخدمة المدنية، والمحاسب فضل غالب من أحد المحلات التجارية، ومحمد السلمي، الرئيس السابق لفرع «جمعية الأقصى»، الذي يعاني من إعاقة جسدية مزمنة تضاعف القلق على سلامته.

تعتبر هذه الحملة الأوسع منذ أكثر من شهرين، حيث تجاوز عدد المعتقلين 70 شخصاً، معظمهم من النخب المتعلمة والأكاديمية. ووصف ناشط سياسي الوضع في إب بأنه “مستباح لعصابة تختطف المواطنين دون حسيب أو رقيب”.

سجون سرية وتعذيب

كشفت “الشبكة اليمنية للحقوق والحريات” عن توثيق 83 حالة اعتقال واختطاف في إب خلال الفترة من 1 مارس حتى 20 يوليو 2025، بما في ذلك حالات إخفاء قسري، استهدفت تربويين، طلاباً، أطفالاً، وباعة متجولين.

أكدت الشبكة استحداث الحوثيين 12 سجناً سرياً في المحافظة، تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، مشيرة إلى أن هذه السجون تحولت إلى “مصانع للرعب” لانتزاع الاعترافات بالقوة.

انتهاكات حقوقية جسيمة

وثّقت الشبكة مداهمة 342 منزلاً و18 حالة نهب لممتلكات خاصة، منبهة إلى نقل المعتقلين إلى أماكن مجهولة، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية. الشبكة تؤكد أن الحملة تندرج في إطار تصعيد خطير ضد المجتمع المدني.

دعت “الشبكة اليمنية للحقوق والحريات” الجهات الحقوقية الدولية والإقليمية إلى التحرك العاجل لكشف هذه الجرائم، والضغط على الحوثيين للإفراج عن المختطفين ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.

دعوات للمحاسبة الدولية

طالبت الشبكة المجتمع الدولي بموقف أكثر وضوحاً وعدم الاكتفاء بالإدانة، مشيرة إلى أن الأرقام الموثقة في محافظة واحدة تعكس حجم الكارثة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

يرى حقوقيون أن انتهاكات الحوثيين في إب تمثل نموذجاً لسلوك الجماعة في المحافظات الأخرى، حيث يجري تكميم الأفواه وتفكيك النسيج المجتمعي.

تلاعب بالنتائج الجامعية

كشفت مصادر أكاديمية عن تسليم “كلية القانون” في “جامعة إب” بيانات رصد درجات نهائية غير رسمية، بناءً على طلبات من قيادات حوثية، بهدف التلاعب بالنتائج والحصول على شهادات جامعية.

أكد أكاديميون أن عمادة الكلية ورئاسة الجامعة على علم بالمخالفات، ويحذر مراقبون من أن هذا السلوك يقوّض سمعة المؤسسات التعليمية ويحوّلها إلى أدوات لتجميل صورة القيادات الحوثية.