قيادات كردية تنفي انهيار مفاوضات دمشق.. وتؤكد تفاهمات حول القضايا السيادية
نفت قيادات كردية رفيعة المستوى الأنباء المتداولة حول انهيار المفاوضات الجارية بين الحكومة السورية و”الإدارة الذاتية”، مؤكدة وجود تفاهمات حول قضايا سيادية ووطنية. ودعت القيادات إلى تكثيف الحوارات لمعالجة الخلافات العالقة، وذلك بعد سلسلة لقاءات مباشرة بين الطرفين، تعد الأولى من نوعها منذ بداية يونيو (حزيران) الماضي.
اجتماع أمريكي كردي في عمان
جاءت هذه التصريحات عقب اجتماع بين المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس براك، وقائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، في العاصمة الأردنية عمّان. تناول الاجتماع ملف الاندماج والوضع الراهن في سوريا، مع التأكيد على ضرورة استعادة الهدوء والاستقرار. ورجحت مصادر كردية مشاركة وزير الخارجية السوري في هذا الاجتماع.
وكانت السفارة الأميركية في دمشق قد أشارت إلى أن براك وعبدي بحثا تطورات الأوضاع وسبل استعادة الاستقرار في سوريا.
“حان وقت الوحدة”
أكد بيان للسفارة أن براك وعبدي ناقشا خطوات عملية للاندماج في دولة سورية موحدة، مشددين على أن “حان وقت الوحدة”.
تنازلات مرفوضة
أكدت فوزة يوسف، رئيسة وفد “الإدارة” المفاوض، رفضهم لأي محاولات لفرض لغة أو ثقافة واحدة على مناطقهم، مشددة على استعدادهم لبناء سوريا تعددية لا مركزية تضمن حقوق جميع المكونات.
وأشارت يوسف إلى أن الحكومة السورية تطالب بحل مؤسسات “الإدارة” وإلغاء طابعها السياسي والخدمي، معتبرة أن مشروع “الإدارة” هو دعامة قوية لتعزيز تماسك الدولة.
مفهوم الاندماج
لفتت فوزة يوسف إلى وجود خلاف حول مفهوم “عملية الاندماج”، مؤكدة أن كل طرف لديه تصور مختلف، وهو ما يتطلب المزيد من الحوارات لمعالجة هذه النقطة وتفسير بنود الاتفاق.
اتفاق مارس.. والتحديات
ينص اتفاق 10 مارس (آذار) على دمج قوات “قسد” ومؤسساتها المدنية في الجيش السوري ودوائر الدولة قبل نهاية العام، ويهدف إلى وضع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا ومطار القامشلي وحقول النفط تحت سيطرة الحكومة.
وأكدت فوزة يوسف أن مكونات إقليم “شمال وشرق” ستنضم إلى سوريا المستقبل بمختلف لغاتها وثقافاتها، مشددة على رفضهم لأي شروط تُفرض عليهم في حال عدم الحصول على حقوقهم الدستورية، وحملت الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع في السويداء وجنوب البلاد.
القيادة الكردية والاتفاقيات
أشارت قيادية كردية إلى أن عدم التزام الحكومة الانتقالية بالاتفاقيات السابقة يثير شكوكاً حول نيات الحكومة في التعامل مع “الإدارة” وقواتها العسكرية، مؤكدة أن اتفاق 10 مارس (آذار) تضمن بنوداً لم تدرج في مسودة الدستور.
وكان مظلوم عبدي قد صرح بأن قواته لا تحتاج إلى إلقاء السلاح في حال تطبيق الاتفاق مع الحكومة السورية، مؤكداً التزامهم باتفاق مارس (آذار) كاملاً، وأن تنفيذه سيجعل من “قسد” جزءاً من الجيش السوري.
تفاهمات قائمة
نفت مفوضة الشؤون السياسية في “الإدارة الذاتية”، إلهام أحمد، انهيار المفاوضات، مؤكدة وجود تفاهمات حول قضايا وطنية، مع ضرورة تكثيف اللقاءات والحوارات لتذليل الخلافات.
وأشارت إلى أن دمج المؤسسات العسكرية وهياكل الحكم المدنية في مناطق “الإدارة” من بين أصعب القضايا، مؤكدة أن استمرار المحادثات ضروري حتى تنتقل سوريا إلى بيئة آمنة، وأنهم لمسوا مؤشرات إيجابية ورغبة حقيقية لدى الجانبين.
وحدة الأراضي
أكدت إلهام أحمد وجود توافق حول قضايا وطنية عامة، مثل وحدة الأراضي ووحدة الدولة، معتبرة هذه النقاط أرضية مشتركة.
ورفضت بشدة الاتهامات الموجهة للإدارة الذاتية بإنشاء هياكل بديلة خارج إطار الدولة، موضحة أن اللامركزية في إطار الحكم المحلي تعني التعايش المشترك، وهو شكل من أشكال الحكم المحلي.