يحذر خبراء الاقتصاد المصريون من تداول العملة الرقمية المشفرة “بيتكوين” في مصر، بعد أن شهدت قفزة تاريخية يوم الاثنين الماضي، متجاوزة حاجز 122 ألف دولار.
مخاطر الاستثمار
في إطار هذا السياق، أبدى خبراء اقتصاديون قلقهم حيال المخاطر الكبيرة المرتبطة بالاستثمار في “بيتكوين”، مؤكدين أنها غير قانونية في مصر ولا تستند إلى أي أصول أو ضمانات حقيقية.
وصرح وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، لموقع “مصراوي” أن “التداول بالبيتكوين يعد مخالفة قانونية في مصر، حيث لم يتم تقنينها أو الاعتراف بها رسمياً حتى الآن”. وأوضح أن “المستثمرين الذين يتعرضون للنصب أو الخسارة في صفقات البيتكوين لن يستطيعوا المطالبة بحقوقهم بسبب غياب الإطار القانوني الذي ينظم هذه التعاملات”.
ارتفاع الأسعار
وأشار النحاس إلى أن الارتفاع الملحوظ في أسعار البيتكوين يعود لـ”الزخم الإعلامي العالمي المحيط بها، خاصةً معاستعداد الولايات المتحدة لمناقشة قانون قد يشرع التعامل الرسمي بها، بالإضافة إلى رغبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدراجها ضمن احتياطيات الدولة”.
كما أكد الخبير أن “البيتكوين ارتفعت من 6 سنتات في بداياتها إلى أكثر من 118 ألف دولار حالياً، مستدركاً أن هذه الزيادة لم تكن نتيجة امتلاكها لأصول حقيقية، بل ناتجة عن المضاربات الكبيرة عليها”. وبتحذير واضح، قال: “إذا ما غادر ترامب منصبه، قد يتعرض سعر العملة للانهيار المفاجئ”.
التحذيرات من المخاطر
بدوره، علق إيهاب الدسوقي، خبير اقتصادي، قائلاً: “على الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققها بعض المستثمرين، إلا أن البيتكوين تظل عملة افتراضية خطيرة”. وأضاف أن “أبرز المخاطر تتمثل في عدم وجود بنك مركزي أو جهة رسمية تدعمها، مما يجعلها معرضة لتقلبات حادة ومفاجئة”.
وذكر الدسوقي أن “الاستثمار في البيتكوين أشبه بالمقامرة، حيث قد يفقد المستثمر كل أمواله بين عشية وضحاها بدون أي حماية قانونية”. ونصح المستثمرين بالتحول إلى قطاعات أكثر استقرارًا، مثل القطاع العقاري الذي يعتبر “يحقق عوائد جيدة على المدى الطويل”، أو الصناعة التي “تتميز بالاستدامة رغم أن أرباحها قد تكون أقل نسبياً”.
الوضع القانوني
يُشار إلى أن التعامل بالعملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، لا يزال محظورًا في مصر. وقد حذر البنك المركزي المصري من مخاطر هذه العملات، مشيرًا إلى أنها “غير معتمدة ولا تتمتع بأي حماية قانونية”. وفي المقابل، بدأت بعض الدول الخليجية مثل الإمارات والبحرين في تنظيم تداول هذه العملات ضمن ضوابط محددة.
