صدمة في بريطانيا.. تسريب بيانات حساسة يكشف هويات جواسيس وعناصر قوات خاصة، ويُعرّض حياة آلاف الأفغان الذين تم إجلاؤهم للخطر، بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة.
تسريب بيانات القوات الخاصة
التقارير الإعلامية البريطانية تكشف عن تسريب يضم أسماء أكثر من مئة عنصر من القوات الخاصة، وضباط في جهاز الاستخبارات الخارجية MI6، وعسكريين بريطانيين، مما يهدد أمنهم الشخصي. مصدر مطلع يؤكد وجود “عدد محدود” من أسماء القوات الخاصة في الملف المسرب، مع الحفاظ على سرية هويته نظراً لحساسية المعلومات.
أمر قضائي برفع الحظر
هذا الكشف يأتي بعد قرار محكمة لندن برفع “الأمر القضائي الفائق”، الذي كان يحظر نشر معلومات حول رسالة إلكترونية أرسلت عن طريق الخطأ في شهر شباط 2022، والتي احتوت على بيانات شخصية لقرابة 19 ألف أفغاني تقدموا بطلبات لجوء إلى بريطانيا.
تهديد حياة المتعاونين
الأفغان المعنيون تعاونوا مع القوات الغربية كمترجمين أو مساعدين ميدانيين، أو خدموا في الجيش الأفغاني المدعوم غربياً، مما جعلهم أهدافاً محتملة لانتقام حركة “طالبان” بعد سيطرتها على الحكم.
تأخر اكتشاف التسريب
الحكومة البريطانية لم تكتشف التسريب إلا بعد مرور ثمانية عشر شهراً، عندما نشر جزء من البيانات على “فيسبوك”، مما استدعى إطلاق برنامج سري لإعادة توطين الأفغان في المملكة المتحدة.
قيود على النشر الإعلامي
القاضي مارتن تشامبرلين رفع الأمر القضائي النادر، لكنه منع نشر أي تفاصيل تشير إلى وجود أفراد من القوات البريطانية أو جواسيس ضمن القائمة. صحيفة “ذا صن” نشرت معلومات عن تسريب هويات البريطانيين، مما دفع مؤسسات إعلامية أخرى للمطالبة بتعديل الأمر القضائي.
فضيحة في الرأي العام
أصبحت هذه الفضيحة قضية رأي عام بسبب جهود الحكومة لإخفاء الأمر، في الوقت الذي كانت تقوم فيه بإعادة توطين آلاف الأشخاص.
تكلفة برنامج الإجلاء
حتى الآن، تم إجلاء حوالي 4500 أفغاني إلى بريطانيا، بينهم 900 مقدم طلب و 3600 من أفراد عائلاتهم، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 6900 شخص، بتكلفة تقدر بحوالي 850 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار).
تحذيرات من المخاطر
الحكومة البريطانية تقلل من شأن التسريب، بحجة أن “طالبان” لديها وسائل أخرى لتحديد المتعاونين مع القوات الأجنبية، لكن منتقدين يحذرون من أن آلاف المترجمين والمساعدين الأفغان لا يزالون عرضة لخطر الاعتقال أو التعذيب أو حتى الإعدام.
تداعيات التسريب الكارثي
المحامي شون هامبر، الذي يمثل بعض المتقدمين الأفغان، وصف “تسريب البيانات” بأنه “كارثي”، وأنه سبب “قلقاً وخوفاً ومعاناة” كبيرة للمتضررين.
رد حركة طالبان
نائب المتحدث باسم حكومة “طالبان”، حمد الله فطرت، أكد أن الزعيم الأعلى للحركة أعلن “عفواً عاماً” يمنع اعتقال أو استهداف أي شخص، مضيفاً أن “وكالات الاستخبارات لا تحتاج إلى مراقبة مثل هؤلاء الأشخاص، فهم قد نالوا العفو، وجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بهم متوفرة لدينا”.
الوجود البريطاني في أفغانستان
القوات البريطانية أُرسلت إلى أفغانستان ضمن تحالف دولي لمحاربة تنظيم “القاعدة” وقوات “طالبان” بعد هجمات 11 أيلول 2001. في ذروة العمليات، وصل عدد الجنود البريطانيين في أفغانستان إلى حوالي 10 آلاف جندي، معظمهم في ولاية هلمند جنوب البلاد. انتهت العمليات القتالية البريطانية في عام 2014، وغادرت القوات المتبقية أفغانستان في عام 2021 مع عودة “طالبان” إلى السلطة.
