في خطوة تصعيدية تجاه الأزمة الأوكرانية، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع، اليوم، على فرض حزمة العقوبات الثامنة عشرة على روسيا. تستهدف العقوبات الجديدة قطاعات الطاقة والمال الروسية الحيوية.
عقوبات أوروبية جديدة
تأتي هذه الإجراءات ردًا مباشرًا على رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القاطع الموافقة على وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط في أوكرانيا، وفقًا لما صرح به دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية.
في بادئ الأمر، أعربت سلوفاكيا عن تحفظها على حزمة العقوبات، معللة ذلك بمخاوف متعلقة بإمدادات الغاز.
تراجع سلوفاكيا
لكن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أعلن أمس الخميس، توجيه ممثلي بلاده في الاتحاد الأوروبي لدعم الإجراءات. وأكد فيكو أن استمرار معارضة الحزمة قد يضر بمصالح سلوفاكيا كعضو فاعل في الاتحاد الأوروبي.
يتطلب تفعيل العقوبات الجديدة دعمًا كاملًا من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.
تصاعد الضغوط الأوروبية
تمثل هذه الخطوة تصعيدًا للضغوط الأوروبية على موسكو، في ظل استمرار العمليات العسكرية في الأراضي الأوكرانية. وتهدف العقوبات إلى تقويض قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا، وإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات.
