مجلس الشيوخ يقر خطة ترمب لخفض الإنفاق الفيدرالي بتسعة مليارات دولار، وسط توقعات بتمريرها في مجلس النواب. الخطة تستهدف المساعدات الخارجية وتمويل الإذاعة العامة والتلفزيون الوطني، مما يعكس انتصارًا للبيت الأبيض والمحافظين الماليين، بينما يحذر الديمقراطيون من فتح الباب لمزيد من التخفيضات.
أصوات الجمهوريين والديمقراطيين
حصل المشروع على دعم 51 جمهوريًا، مع انضمام السيناتور سوزان كولينز والسيناتور ليزا موركوفسكي إلى الديمقراطيين في التصويت الرافض. غياب السيناتور الديمقراطية تينا سميث بسبب دخولها المستشفى لعب دورًا في النتيجة النهائية.
بموجب القواعد الإجرائية، يعود مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت النهائي عليه، وسط توقعات بتمريره نظرًا للأغلبية الجمهورية. الإقرار المحتمل يمثل نصرًا تشريعيًا للرئيس ترمب في مساعيه لتقليص الإنفاق الحكومي.
الحفاظ على خطة الإيدز
نجح بعض الجمهوريين في الحفاظ على 400 مليون دولار مخصصة لخطة الإغاثة الطارئة من مرض الإيدز، البرنامج الذي أطلق في عام 2003. هذا البرنامج ساهم في إنقاذ حياة الملايين حول العالم.
في المقابل، فشلت محاولات للحفاظ على تمويل مؤسسة البث العام، التي تدعم شبكتي التلفزيون الوطني والإذاعة الوطنية العامة، بقيمة 1.1 مليار دولار. التخفيض يثير قلقًا بشأن مستقبل المحطات المحلية.
تأثير التخفيضات محليًا
الديمقراطيون يحذرون من أن التخفيضات ستضر بالمحطات المحلية، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على التمويل الفيدرالي. الجمهوريون يرون أن دافعي الضرائب ليسوا ملزمين بدعم المحطات ذات مصادر التمويل الأخرى.
تشمل التخفيضات مليارات الدولارات مخصصة للمساعدات الخارجية، بما في ذلك تمويل اللاجئين، وتعزيز الديمقراطية، والأمم المتحدة. هذه البنود أثارت جدلًا واسعًا بين مؤيد ومعارض لخفض الإنفاق.
تبريرات البيت الأبيض
وصف راسل فوت، مدير ميزانية البيت الأبيض، بعض النفقات بأنها “تبذير يكاد يكون مضحكًا”، مشيرًا إلى أمثلة مثل تمويل الحافلات الكهربائية في رواندا ومزارع الرياح في أوكرانيا. هذا التصريح يعكس رؤية الإدارة لضرورة إعادة تقييم أولويات الإنفاق.
في حال إقرار المشروع، سيُعدّ انتصارًا تشريعيًا ثانيًا لترمب، بعد تمديد التخفيضات الضريبية وتخصيص مبالغ لإنفاذ قوانين الهجرة والدفاع. الجمهوريون يعتبرونه خطوة أولى نحو خفض الإنفاق.
خطوة في الاتجاه الصحيح
قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إن ما يجري “عُشر واحد في المائة من الإنفاق الفيدرالي، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح”. هذه التصريحات تشير إلى وجود استراتيجية أوسع لخفض الإنفاق الحكومي.
الديمقراطيون يردون بأن التخفيضات ضئيلة مقارنة بتريليونات الدولارات التي سيضيفها مشروع قانون الضرائب والإنفاق إلى العجز. هذا الخلاف يعكس الانقسام العميق حول السياسات المالية.
تحذيرات من مزيد التخفيضات
حذرت السيناتور باتي موراي من أن إقرار مشروع القانون سيشجع الإدارة على السعي لمزيد من التخفيضات، مما قد يعطل العمل في الكونغرس. هذا التحذير يعكس قلقًا متزايدًا بشأن مستقبل الإنفاق الفيدرالي.
يُعدّ مشروع القانون حلقة جديدة في صراع مستمر بين الكونغرس والإدارة بشأن الإنفاق الفيدرالي، بعد تخفيضات كبيرة في ميزانية الوكالات الفيدرالية دون موافقة الكونغرس. هذا الصراع يهدد الاستقرار المالي للحكومة.
مخاوف من تعطيل الاتفاقات
يخشى الديمقراطيون من أن يطلب ترمب الموافقة على حزم إلغاء أكبر في المستقبل، مما قد يقوض الاتفاقات الحزبية لتجنب إغلاق الحكومة. هذا التهديد يلقي بظلاله على العلاقات بين الحزبين.
حذر السيناتور تشاك شومر الجمهوريين من محاولات أخرى لإلغاء التمويل الفيدرالي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يهدد دعم الديمقراطيين لمشاريع قوانين تمويل الحكومة قبل الموعد النهائي في نهاية سبتمبر. هذا التحذير يهدف إلى الحفاظ على التوازن في الكونغرس.
