أشار بنك “غولدمان ساكس” في تقرير تحليلي إلى أن الجنيه المصري لا يزال مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 30%، متوقعاً تحسنه في المستقبل القريب.
أسباب التقييم
يأتي هذا التقييم مدعوماً بعدد من العوامل الإيجابية، منها استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحسن بعض المؤشرات النقدية الأساسية.
كما أشار التقرير إلى أن الجنيه المصري شهد استقراراً ملموساً منذ آخر تخفيض لقيمته في مارس 2024. وقد اختفى الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، ما يعكس تعافي ثقة المستثمرين في سياسات سعر الصرف على الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة.
تحسن الهيكل المالي
وعلى الصعيد الهيكلي، قام البنك برصد تحول إيجابي في القطاع المصرفي المصري. فقد انتقل صافي الأصول الأجنبية من عجز يقدر بـ 17.6 مليار دولار مطلع 2023 إلى فائض بلغ 4.8 مليار دولار في مايو.
كما شهدت الاحتياطيات الأجنبية تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة لتحسين الوضع الاقتصادي.
توقعات مستقبلية
اعتمد بنك “غولدمان ساكس” في تحليله على نماذج تقييم تشير إلى أن الجنيه المصري يحتل المرتبة الثانية بين العملات المقومة بأقل من قيمتها في الأسواق الحدودية. ويتوقع البنك استمرار هذا الوضع بنسبة 25% خلال الاثني عشر شهراً القادمة إذا استمر سعر الصرف عند المستويات الحالية.
بناءً على هذه المعطيات، أعاد البنك تأكيد توصيته الاستثمارات بالدخول في مركز بيع للدولار مقابل الجنيه المصري، بمستهدف عائد يبلغ 5% مع تحديد حد أقصى للخسارة عند 2.5%. وتأتي هذه التوصيات في سياق النظرة الإيجابية المتزايدة تجاه الاقتصاد المصري بعد سلسلة من الإصلاحات النقدية والمالية الأخيرة.
