أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن البلاد سددت مؤخراً أكثر من مليار دولار من مستحقات شركات التنقيب واستخراج البترول والغاز، في خطوة تهدف إلى تقليص الديون المتراكمة.
استمرار السداد المنتظم
وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، أن “الإنتاج المحلي لن يعود إلى مستويات جيدة إلا من خلال تنظيم سداد الفواتير الشهرية وضمان سداد الديون المتراكمة نتيجة الأزمة السابقة.”
وأضاف مدبولي أن مصر ملتزمة بسداد الفواتير بشكل منتظم، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الدين المتراكم قد تم دفعه. كما ذكر أن الحكومة تخطط لسداد مبلغ إضافي يبلغ مليار و400 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاري.
تقليص الأعباء المالية
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تسعى لتقليص الأعباء المالية وضمان استعادة الإنتاج المحلي من الحقول والموارد الوطنية، بدلاً من الاعتماد على الاستيراد.
تحاول مصر استعادة قدرتها الإنتاجية للغاز الطبيعي، حيث أصبحت تعتمد مؤخراً على الشحنات المستوردة بعد إعلانها الاكتفاء الذاتي منذ عام 2018.
أزمة الطاقة والتعافي
شهدت مصر أزمة طاقة على مدار العامين الماضيين، وجاءت محاولاتها للتغلب عليها من خلال التعاقد على شحنات من الغاز المسال وسفن التغويز لتلبية الاحتياجات المحلية.
في ذات الوقت، تسعى الحكومة لتعزيز الانتاج المحلي من حقول النفط والغاز التي تعرضت لتراجع في الاستثمارات. وقد اعتمدت سياسة تحفيزية جديدة لجذب الاستثمارات وسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
اتفاقيات جديدة لزيادة الإنتاج
خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية 12 اتفاقية لحفر 43 بئراً باستثمارات تبلغ 631 مليون دولار، بهدف زيادة إنتاج حقول البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد ودعم مختلف المجالات التنموية.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن تلك المشروعات أسهمت في زيادة الإنتاج بمقدار 193 مليون قدم مكعبة يومياً فوق الإنتاج الأساسي للآبار الحالية، وذلك خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يناير 2025.
