توقع صندوق النقد الدولي أن تجذب مصر نحو 3 مليارات دولار من بيع حصص مملوكة للدولة في بعض الأصول خلال العام المالي 2025 – 2026، والذي بدأ في يوليو الجاري.
الرقم القياسي المرتقب
تعد هذه التوقعات مرتفعة مقارنة بحصيلة متوقعة تبلغ نحو 600 مليون دولار من بيع الأصول في العام المالي المنتهي في يونيو 2025.
التوقعات للسنتين الماليتين المقبلتين
بحسب تقرير صدر عن الصندوق يوم الثلاثاء، يُتوقع أن تجذب مصر 2.1 مليار دولار من بيع بعض الأصول خلال السنة المالية المقبلة 2026 – 2027، وهو تقدير أعلى من الإحصاءات الواردة في المراجعة الثالثة. يهدف هذا لجسر العجز المالي في السنتين الماليتين 2023 – 2024 و2024 – 2025.
استراتيجية الانسحاب
وأوضح الصندوق أن مصر ستستمر في استراتيجية الانسحاب من الاستثمارات لصالح القطاع الخاص، وذلك بهدف توفير النقد الأجنبي مع اعتماد هيكل تمويلي أكثر شمولا.
الأداء المالي للعام السابق
في العام المالي 2023 – 2024، بلغت حصيلة خروج مصر من بعض الحصص المملوكة لها نحو ملياري دولار، وهو ما يُعتبر أقل من المستهدف كما أشار صندوق النقد.
الخطط الحكومية لجذب الاستثمارات
وكانت وزارة المالية قد أصدرت تقريراً في وقت سابق، أكدت فيه أن مصر تستهدف جذب ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار من بيع حصص مملوكة للدولة في 11 شركة خلال العام المالي الحالي.
