الأردن: اتهامات قضائية جديدة تطال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة

تحقيقات تكشف تجاوزات مالية وقانونية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن

كشفت السلطات القضائية الأردنية عن سلسلة تجاوزات مالية وقانونية ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وذلك بعد تحقيقات معمقة استمرت عدة أشهر. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الجماعة تصعيدًا رسميًا وإجراءات قانونية لم تعهدها من قبل.

تجاوزات مالية وقانونية

أظهرت التحقيقات الأولية وجود “نشاط مالي غير قانوني” مارسته الجماعة على مدى سنوات، تصاعدت وتيرته في السنوات الثماني الأخيرة. وشملت التجاوزات جمع تبرعات غير مشروعة، وتحويل أموال إلى الخارج، واستخدام الأموال في أغراض سياسية.

وتشير التحقيقات إلى أن الجماعة جمعت أكثر من 30 مليون دينار أردني بطرق غير قانونية، وتم تحويل جزء كبير منها إلى دول عربية وإقليمية وخارج المنطقة. كما استُخدمت بعض هذه الأموال لتمويل حملات سياسية داخلية وأنشطة وخلايا تم ضبطها وإحالتها إلى القضاء.

تمويل غير مشروع

تضمنت الاتهامات الموجهة للجماعة استخدام الأموال التي يتم جمعها وصرفها بشكل غير قانوني لغايات سياسية وخيرية ذات أهداف سياسية. وشمل ذلك الإنفاق على أحد الأحزاب، والأذرع الإعلامية، والفعاليات والاحتجاجات، والتدخل في الانتخابات النقابية والطلابية، وصرف مرتبات شهرية لبعض السياسيين التابعين للجماعة وحملاتهم الدعائية.

نقابة المعلمين في دائرة الضوء

تأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه الأردنيون قرارًا بشأن مصير نقابة المعلمين، التي سيطرت عليها الجماعة وذراعها الحزبية في الدورات الثلاث السابقة. ويأتي ذلك بعد استئناف عمل النقابة عقب حراك للمعلمين بدأ في مارس 2010، أسفر عن قرار بإعادة عمل النقابة في 2011.

شبكة مالية معقدة

كشفت التحقيقات عن إدارة الجماعة لشبكة مالية ضخمة ومعقدة، تعتمد على مصادر متعددة، بما في ذلك جمع التبرعات غير القانونية، وعوائد استثمارات داخل وخارج المملكة، والاشتراكات الشهرية من داخل الأردن وخارجه.

كما تبين أن الجماعة، التي تعتبر منحلة وغير قانونية بموجب قرار محكمة التمييز الصادر عام 2020، استحوذت على عشرات الملايين من الدنانير تحت مسميات مختلفة، واستثمرت جزءًا منها في شراء شقق خارج الأردن، واستخدمت الأموال في أغراض غير مشروعة قانونًا.

توقيفات واستدعاءات

أسفرت التحقيقات عن توقيف 11 شخصًا واستدعاء آخرين على ذمة القضية. واستغلت الجماعة الأحداث في غزة لجمع التبرعات بطرق غير قانونية، وسط غياب آلية معلنة وشفافة لعملية جمع الأموال وتوزيعها.

آلية جمع التبرعات

اعتمدت الجماعة على وسيلتين في جمع التبرعات؛ سرية عن طريق بعض الجمعيات وشُعب الإخوان المحظورة، وعلنية عن طريق إرسال مواد عينية إلى الهيئة الأردنية الخيرية الهاشمية. وكشفت التحقيقات أن الأموال كانت تحول من الدينار إلى الدولار قبل إيداعها في محل صيرفة في عمان، الذي اتخذت بحقه الإجراءات القانونية.

أحداث غزة واستغلال التبرعات

بينت التحقيقات أن الجماعة كانت تستخدم أحد أكثر الأحياء اكتظاظًا بالسكان في عمان لجمع التبرعات، وتعتمد على الاشتراكات الشهرية للأعضاء والاستثمار في الشقق، حيث يصل مجموع الأموال المتأتية من هذه المصادر سنويًا إلى حوالي 1.9 مليون دينار، وفقًا للتقديرات الأولية.

تفعيل قرار الحل

في أواخر أبريل، أعلنت الحكومة تفعيل قرار قضائي سابق بحل جماعة الإخوان المسلمين، لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقًا للقوانين الأردنية. وجاء ذلك بعد الكشف عن “مخطط للفوضى” وإلقاء القبض على خلية إخوانية.

مخطط الفوضى

يواجه المتهمون من أعضاء خلية “مخطط الفوضى” تهماً تتعلق بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

أسئلة معلقة

يثير استمرار نشاط الجماعة غير المرخصة منذ عام 2020، رغم صدور قرار قضائي قطعي بحلها، تساؤلات حول أسباب عدم تطبيق القانون عليها. ويشير قانون العقوبات إلى أن اعتبار أي جمعية “غير شرعية” قانونيًا يترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن.

مراجعات تشريعية

تعكف خلية رسمية حاليًا على تقييم التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وعلى رأسها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب، بهدف إدخال تعديلات تضمن توفر شروط العدالة والتوازن في التمثيل السياسي.