تتصاعد حدة الخلافات بين الحكومة الإسرائيلية والجيش حول مشروع “المدينة الإنسانية” المقترح للفلسطينيين في جنوب قطاع غزة، وسط انتقادات حادة من سياسيين بارزين، وتحذيرات من تحويل المشروع إلى “معسكر اعتقال”.
خلافات حادة حول “المدينة الإنسانية” في غزة
بات مشروع “المدينة الإنسانية” نقطة خلاف جوهرية في مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة “حماس”، حيث تصر إسرائيل على تمركز قواتها في مناطق واسعة من غزة، بما في ذلك أنقاض مدينة رفح، بينما تطالب “حماس” بانسحاب إسرائيلي شامل.
يرى مسؤولون في “حماس” أن خطط المخيم تمثل “مطلبًا مُعرقلًا مُتعمدًا” من شأنه تعقيد المفاوضات، مؤكدين رفضهم القاطع لأي مشروع يُنشئ “مدينة معزولة تُشبه غيتو”.
تفاصيل الخطة الإسرائيلية المقترحة
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي عن توجيه أوامر للجيش بوضع خطط لبناء المخيم، الذي يهدف إلى تجميع الفلسطينيين في منطقة محصورة بين الحدود المصرية و”ممر موراج” العسكري الإسرائيلي.
تشير التقديرات الأولية إلى إمكانية نقل 600 ألف شخص إلى المخيم في المرحلة الأولى، مع خطط مستقبلية لنقل جميع سكان قطاع غزة، مع اشتراط عدم السماح للمقيمين بالمغادرة إلا إلى بلد آخر.
انتقادات حادة وتخوفات متزايدة
أثارت الخطة الإسرائيلية قلقًا بالغًا لدى حلفاء إسرائيل، بما في ذلك المملكة المتحدة، وعلى الصعيد الداخلي الإسرائيلي، حيث اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت أن المشروع بمثابة “تطهير عرقي”.
أثارت تصريحات أولمرت، التي قارنت المشروع بممارسات ألمانيا النازية، ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل، حيث طالب وزير التراث بسجنه بتهمة “معاداة السامية”.
معارضة داخل الجيش الإسرائيلي
على الرغم من التزام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ الأوامر، إلا أنه أبدى معارضة شديدة للمشروع، حيث حذر رئيس الأركان من أن المشروع سيحول الأموال والموارد عن الجيش، ويضعف قدرته على القتال.
أشار رئيس الأركان الإسرائيلي إلى أن نقل المدنيين و”تركيزهم” ليس هدفًا للحرب، وذلك ردًا على التماس قانوني قدمه جنود احتياط أعربوا عن قلقهم من تلقي أوامر غير قانونية بارتكاب جرائم حرب.
تكلفة باهظة واعتراضات مالية
انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الخطط المقدمة من الجيش، معتبرًا أنها “مكلفة للغاية وبطيئة للغاية”، وطالب بتقديم جدول زمني أقل تكلفة وأسرع للبناء.
أثار مسؤولو وزارة المالية اعتراضات عملية على خطة “المدينة الإنسانية”، مشيرين إلى أن التكلفة السنوية المقدرة بـ15 مليار شيكل (3.3 مليار جنيه إسترليني) ستشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة، وسيتحملها دافعي الضرائب الإسرائيليين.
