عاد الجدل مجددًا في مصر حول وفاة النائب البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ، حيث تقدمت أرملته بطلب رسمي تؤكد فيه وجود شبهة جنائية تتعارض مع رواية انتحاره.
تفاصيل الطلب الرسمي
تقدم المحامي طارق العوضي، وكيل الدكتورة دعاء م، أرملة النائب السابق عبد الحميد الشيخ، بطلب إلى الجهات المعنية لإحالة التحقيقات في القضية رقم 2617 لسنة 2025 إداري مركز تلا شبين الكوم إلى قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية. هذا يأتي وسط اتهامات قوية بوجود شبهة جنائية تحيط بالحادث.
الطعنات التي جرت النقاشات
وأكد العوضي أن الجثمان الذي وُجد في 10 يونيو الماضي بأحد قرى مركز تلا، يحمل سبع طعنات نافذة في مناطق حيوية كالبطن والصدر، مما يتناقض مع رواية الانتحار التي أُثيرت في بداية التحقيقات.
ووصف العوضي هذه الرواية بأنها “استخفاف جسيم بالعقل والمنطق”، مؤكدًا أنها لا تتماشى مع التحليلات الطبية أو الجنائية. كما اتهم جهات لم يكشف عنها بمحاولة دفع التحقيقات بعيداً عن مسارها الصحيح لتبرئة الجناة المحتملين.
التقرير الطبي يدعم فرضية القتل
وأشار العوضي إلى أن التقرير الطبي يؤكد وجود سبع طعنات نافذة في جسد النائب الراحل، متسائلاً: كيف يمكن لشخص أن ينهي حياته بطعن نفسه بهذا العدد وفي أماكن متعددة؟.
وطالب بتحقيق محايد وشفاف تحت إشراف قطاع الأمن العام، لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، موضحًا أن الأسرة فوجئت بتفاصيل التقرير الطبي، خاصة أن النائب الراحل كان يتمتع بسمعة طيبة وشعبية واسعة، مما يجعل فرضية الانتحار غير مقبولة من الناحية الشعبية والقانونية.
جدل واسع على منصات التواصل
تظل القضية المسجلة تحت رقم 2617 لسنة 2025 إداري مركز تلا “قيد الجدل” في الأوساط القانونية والشعبية. إذ أثارت هذه القضية موجة من النقاشات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعت العديد من الأصوات لتحقيق شفاف يسلط الضوء على حقيقة الواقعة بكامل الحيادية.
بينما رجحت بعض الروايات الأولية أن الوفاة ناتجة عن انتحار بسبب حالة نفسية سيئة، رفضت أسرة النائب هذه الرواية، معتبرة أن الطعنات تشير إلى جريمة قتل متعمدة.
