الحكومة المصرية تسدد مستحقات شركات النفط لتعزيز الاستثمار

إنجاز حكومي جديد

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة حكومية واضحة تهدف إلى تسريع الاستكشافات البترولية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الحمصاني أن سداد المستحقات ساهم في تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة معدلات الإنتاج من الحقول القائمة، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أمن الطاقة في البلاد. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة، مما يعكس جديتها في الوفاء بالتزاماتها ويعزز الثقة بين مصر وشركائها الدوليين في قطاع الطاقة.

استثمارات متزايدة في المستقبل

توقع المتحدث باسم الحكومة أن تشهد الفترة القادمة زيادة كبيرة في استثمارات الاستكشاف والإنتاج، خاصة بسبب الإمكانات الهائلة لحقول الغاز في البحر المتوسط. وأكد أن الحكومة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، مع التركيز على زيادة الصادرات لدعم الاحتياطي النقدي.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة المصرية تعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الاستكشاف، لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

اجتماع لرئيس الوزراء

في سياق متصل، ترأس رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة إجراءات توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين المواد البترولية لتشغيل محطات الكهرباء. كما تمت مناقشة تسوية مديونيات الجهات الحكومية تجاه شركات الكهرباء.

وأوضح الحمصاني أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام الشركات الأجنبية، مع وضع خطط طموحة لتوسيع الاستكشافات في مناطق جديدة بالبحر المتوسط والبحر الأحمر. وأكد أن هدف الحكومة هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتوزيع الغاز الطبيعي، مستفيدًة من موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة.

قطاع حيوي للاقتصاد

يعتبر قطاع البترول والغاز الطبيعي أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني في مصر، حيث يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتأمين احتياجات الطاقة المحلية، بالإضافة إلى تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية.

شهدت مصر في السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة في اكتشافات الغاز الطبيعي، وخاصة في حقل ظهر بالبحر المتوسط، مما جعلها مركزاً إقليمياً للطاقة. ومع ذلك، واجهت الحكومة المصرية تحديات تتعلق بتراكم مستحقات الشركات الأجنبية، مما أثر على ثقة المستثمرين في بعض الأوقات.