بغداد تواجه مهلة حاسمة من أربيل لحل أزمة الرواتب المتأخرة لموظفي إقليم كردستان، التي تجاوزت 70 يومًا، وسط تصاعد الخلافات المالية العميقة بين الحكومتين وتزايد الضغط الشعبي على سلطات الإقليم.
فرصة أخيرة لبغداد
أعلن مقر الزعيم الكردي مسعود بارزاني عن منح الحكومة الاتحادية في بغداد “فرصة أخيرة” لإنهاء أزمة الرواتب المتأخرة، في ظل غياب أي بوادر لحلول قريبة، ما يزيد من حدة التوتر بين أربيل وبغداد.
ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من تبادل الحكومتين أوراقًا لحل المشاكل العالقة المتعلقة بالنفط والرواتب، ويعكس البيان الصادر من مكتب بارزاني “حالة الغضب الشديدة” إزاء تأخر صرف المستحقات المالية للموظفين.
وعود بحلول قريبة
أفادت مصادر مطلعة بأن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، المقرب من بارزاني، قد أبلغ المسؤولين في المقر بأن حل قضية الرواتب سيكون “خلال الأيام القليلة المقبلة”.
في المقابل، تشير مصادر كردية إلى وجود معارضة من بعض القيادات السياسية في قوى “الإطار التنسيقي” الشيعية، مثل نوري المالكي وهادي العامري، لإحداث قطيعة كاملة مع الإقليم.
تهديد بالانسحاب السياسي
يتضمن بيان مقر بارزاني تأكيدًا على منح بغداد “فرصة أخيرة لإيجاد مخرج يكفل تسوية هذه المشكلة” بهدف مواصلة الحوار في أجواء هادئة ومراعاة للمصلحة العامة.
وحول طبيعة هذه “الفرصة الأخيرة”، لم يستبعد كفاح محمود، المستشار الإعلامي لبارزاني، أن تصل إلى حد “الانسحاب الكامل من العملية السياسية”.
خيارات كردية للضغط
أكد محمود أن جميع المشاكل مع بغداد قابلة للحل عبر التفاوض، إلا أن تأخر الرواتب يمس معيشة ملايين المواطنين ويشعرهم بـ “الإيذاء المتعمد والحصار الخانق”.
وأشار إلى أن الإقليم يملك أوراق ضغط عديدة، بما في ذلك الانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى “مقاطعة بغداد بشكل كامل والاعتماد على الذات”.
إفراج عن برزنجي
وفي سياق منفصل، أُفرج عن السياسي والأستاذ الجامعي صباح برزنجي في السليمانية، بعد يوم واحد من اعتقاله، دون الكشف عن الأسباب.
يذكر أن برزنجي كان عضوًا سابقًا في برلمان الإقليم عن “جماعة العدل” الإسلامية الكردية، التي أعلنت انسحابها من البرلمان والمجالس المحلية في مايو (أيار) الماضي.
